«شمس»: زيادة التصنيع تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة
تُقدر نسبة تصنيع الموالح فى مصر بنحو 3% من حجم الإنتاج الإجمالى. ويرى متخصصون، أن زيادة هذه النسبة تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة، خلال السنوات المقبلة، لتوفير كميات كبيرة تشجع المصانع على زيادة إنتاجها، وضخ استثمارات جديدة.
وذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، أن حجم التصنيع لا يتخطى 300 ألف طن من إجمالى الإنتاج المحلى البالغ 3 ملايين طن الموسم الماضى.
وقال أحمد شمس، مدير عام شركة الشمس للتصنيع الزراعى، إن زيادة التصنيع تحتاج إلى التوسع فى المساحات المنزرعة بالمحصول؛ حيث يتوزع الإنتاج الحالى بين التصدير والاستهلاك المحلى.
ويستهلك المصريون نحو 46% من إنتاج الموالح طازجة، بينما يتم تصدير نحو 51%، والنسبة المتبقية للتصنيع.
أضاف «شمس»، «أولاً، يجب وضع سياسة توازن بين التوسع فى إنتاج الموالح وزيادة التصنيع؛ حتى لا يتم ضخ استثمارات جديدة بالقطاع دون وجود إنتاج أو العكس«.
أشار إلى أن الجدوى الاقتصادية للتصنيع مرتفعة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ما يجعل تكلفة الإنتاج منخفضة، مقابل العائد المادى.
وقال علاء دياب، رئيس شركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن التوسع فى تصنيع الموالح لن يواجه معوقات فى مصر، وسيوفر فوائد كبيرة للقطاع.
أضاف أن تنوع مصادر الإنتاج يرفع من قدرة المنتجين على زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول، ويجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى.
وتُعد البرازيل المنتج الأكبر للموالح فى العالم، لكنها تحتل مرتبة متأخرة فى حجم الصادرات، حيث تقوم بتصنيع نحو 72% من إنتاجها.
أشار »دياب« إلى أن النهوض بالتصنيع الزراعى بوجه عام يُقلل الفاقد من المحاصيل، وبالتالى سيزيد الإنتاج تلقائياً قبل التفكير فى زيادته عبر التوسع فى المساحات المنزرعة.
وتابع، »التصنيع يُمكن الفلاح من التعاقد على بيع محاصيله للمصانع حتى قبل الزراعة بأسعار مجزية، ويشجع الاستثمار الزراعى واستصلاح أراضٍ جديدة«.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التصنيع الزراعى يعطى السلع قيمة مضافة، ويستوعب نسبة كبيرة من الأيدى العاملة، الأمر الذى سيُحقق جزءاً كبيراً من الأمن الغذائى فى مصر.
أضاف أن عدم التنسيق بين خطط التصنيع الزراعى والإنتاج من أهم المشاكل التى تواجه الصناعات الغذائية.
وطالب »صيام” بإنشاء مراكز زراعية صناعية كبيرة، وتطوير الصناعات الغذائية ذات الحجم الصغير.
أوضح أن التصنيع الزراعى يعتمد على استخدام الفائض بعد الاستهلاك الطازج فى السوق المحلى والتصدير، ويجب عمل دراسة تسويقية لمعرفة الاحتياجات بدقة.
