لجنة حكومية لتحديث تشريعات «الحجر الزراعى»

مصادر: 4 شهور مدة العمل.. ونسعى للتوافق مع الاشتراطات العالمية

شكلت وزارة الزراعة، لجنة جديدة لمراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالحجر الزراعى، وجمع القرارات الوزارية المشتركة فى قرارات موحدة منعاً للتضارب.
قالت مصادر، فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«البورصة»، إن مدة عمل اللجنة 4 شهور، وتعقد أول اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل.
وأصدرت الوزارة قراراً تشكيل اللجنة بمرسوم وزارى، وتضم فى عضويتها، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ومديرى معهد بحوث أمراض النباتات، ومعهد بحوث وقاية النباتات، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.
تضم أيضًا اثنين من ذوى الخبرة فى الحجر الزراعى، ومشرف وحدة الصحة النباتية، ومدير المكتب الفنى للحجر الزراعى، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
أوضحت المصادر، أن القرار يكفل للجنة الاستعانة بالخبراء فى المجال، حال احتياجها لذلك، وسيتم مناقشة ذلك فى الاجتماع الأول لها.
أضافت المصادر، أن اللجنة ستعيد مراجعة جميع القرارات الخاصة بالحجر الزراعى من حيث التصدير والاستيراد، للتواكب من المستجدات على الساحة العالمية.
وقالت: “بعد مراجعة القرارات، يفك التشابك بين القرارات المتضاربة على أن يتم عرضها على وزير الزراعة لإصدار قرارات جديدة بشأنها.
لفتت المصادر، إلى أنه سيتم تجميع القرارات المترابطة فى شأن واحد، على أن يُصدر بها وزير الزراعة قرارًا موحدًا لتسهيل وتايرة العمل فى السنوات المقبلة.
أشارت إلى أن عمل اللجنة يكفل وضع معايير جديدة للحجر حال الاحتياج، خاصة وأن المراجعة ستنظر مدى تغير آفات المحاصيل الزراعية على المستوى العالمي.