تراجع معدل التضخم العام على السنوى، خلال شهر ديسمبر الماضى، بنحو 4.4%، مسجلاً 22.3%، مقابل 26.7% نوفمبر الماضى.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى بيان له، إن معدل التضخم، خلال ديسمبر الماضى، يعد الأقل منذ نوفمبر 2016 والذى سجل 20.2%.
وساهم تحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الطاقة، نوفمبر 2016، فى زيادة معدلات التضخم العام تدريجياً لتصل لأقصى قيمة لها فى يوليو الماضى عند 33% و35% للتضخم اﻷساسى، لكن المعدل أخذ منحنى هابطاً منذ أغسطس 2017.
وأظهرت بيانات المركزى للإحصاء، تراجع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، فى شهر ديسمبر الماضى، مسجلاً -0.2%، وهو أقل معدل منذ نوفمبر 2015.
وأرجع الجهاز تراجع معدلات التضخم الشهرية، خلال ديسمبر الماضى، إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة -0.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.1%، فى حين ارتفعت مجموعة الفاكهة بنسبة 2.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.
وسجل الرقم القياسى لمجموعة الطعام والشراب، خلال ديسمبر الماضى، على أساس سنوى نحو 25.3%، مقارنة بنحو 32.4% فى نوفمبر الماضي، بينما سجل تباطؤاً على أساس شهرى ليتراجع بنحو -0.4%، مقارنة بـ-0.6% نوفمبر الماضى.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية، إن تلاشى آثار التعويم ورفع الدعم عن المحروقات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة انخفضت بمعدلات التضخم إلى مستويات أقل من ذروته فى يوليو الماضى بنحو 11%.
وذكرت أن تراجع التضخم جاء مدعوماً بالانخفاض والاستقرار على أساس شهرى الذى سيطر على جميع سلات السلع التى يقاس عليها مؤشر أسعار المستهلكين.
وساهم التراجع فى المؤشر السنوى لزيادة أسعار الغذاء من 32.3% فى نوفمبر الماضى إلى 25.2% فى ديسمبر فى خفض معدل التضخم العام بنحو 2.8%.
وأكدت على تقديراتها السابقة بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة بأكثر من المتوقع، على أن تبدأ سلسلة الخفض فى اجتماع لجنة السياسات النقدية منتصف فبراير المقبل.
ولفتت إلى أنه رغم تراجع مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر، خلال ديسمبر الماضى وعودته للانكماش عند 48.3 نقطة بعدما تعافى فى نوفمبر الماضى، فإنَّ البيانات تظهر انخفاض معدل زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات لأدنى مستوى منذ بداية 2016.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار (فاروس)، إن تراجع التضخم الشهرى يرجع غالباً لأسباب موسمية تتعلق بمخزون الشركات، وتقديم العروض للاستفادة من موسم الإجازات، وتوقعت معاودته للارتفاع خلال يناير المقبل، حال تعديل الشركات أسعارها بالتزامن مع العام الجديد.
وقال هانى فرحات، محلل الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن انخفاض التضخم الشهرى فى الأحوال الطبيعية قد يكون مؤشراً على ضعف النمو، لكن فى ظل ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية الفترة الماضية فهذا مؤشر إيجابى.
أضاف أن تعطيل الطاقات لضعف الطلب كان أحد العوامل التى أثرت على قدرة الشركات على تحمل التكاليف الثابتة، لذلك قد يكون مؤشراً إيجابياً للنمو.
وتوقع «فرحات» نمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى بنحو 5%، وأن يصل التضخم فى المتوسط إلى مستويات ما بين 15 و18%.
