المؤسسة: تباطؤ النمو أو الإصلاحات يعزز خطورة الدين العام
توقعت فوكس إيكونوميكس، استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى مستقبلاً، ليرتفع الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى بنحو 4.4%، على أن يصل إلى 4.8% فى العام التالى له.
وبذلك تكون المؤسسة عدلت توقعاتها بشأن النمو ورفعتها 0.1% مقارنة بتوقعات الشهر الماضى.
ورغم تحسين المؤسسة لتوقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى إلا أنها تبقى أقل من توقعات الحكومة والتى تتراوح بين 5 و5.5% خلال العام المالى الحالى.
وقالت إن توقعاتها مدعومة باتخاذ مصر عددا من التدابير من شأنها زيادة الاستثمارات الجديدة أبرزها قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية إلى جانب تحسن أوضاع القطاع الخارجى بعد خفض العملة.
وتوقعت المؤسسة 8.9% نمواً فى إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى الحالى على أن ترتفع معدلات النمو إلى 9.6% فى العام المالى 2019.
لكن التقرير الصادر اليوم حذر أن تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادى حال حدوثهما واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية يعزز من خطورة عبء الدين المرتفع.
وتشير تقديرات المؤسسة إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لمستوى 91.2% بدلاً من 101.2% بنهاية العام المالى السابق.
وقال التقرير إنه رغم توقعات فريق فوكس إيكونوميكس بخفض التضخم إلى مستهدفات البنك المركزى بنهاية 2018 إلى مستويات ما بين 10 و16% لكن التراجع إلى رقم أحادى سيستغرق وقتاً أطول.
ووفقاً للمسح الذى أجرته المؤسسة لتوقعات عدد من المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى عدلت مؤسسات بى إن بى باريبا وكريديى أجريكول، والإيكونميست ويولر هيرميس وجى بى مورجان وإكسفورد إيكونميكس توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى.
وكان صندوق النقد الدولى قد عدل توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المحلى لترتفع من 4.5% خلال العام المالى الحالى إلى 4.8%.
