العضو المنتدب بـ«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» في حوار لـ«البورصة»
نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 30 ألف طالب و10 آلاف لجامعة بدر
إنشاء 6 كليات خلال 3 سنوات تبدأ بالسينما والمسرح العام الجاري
ارتفاع الكثافة ونقص الخدمات يقودان خططنا للتوسع فى الأقاليم
الاستثمار في قطاع التعليم سيشهد نمواً مطّرداً لاحتواء الزيادة السكانية
تستهدف شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» إقامة 6 مدارس جديدة بإقليم الدلتا فى 6 محافظات وهى الشرقية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية، باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه.
قال محمد حسن القلا العضو المنتدب بـ«القاهرة للاستثمار»، إن الشركة تسعى لإنشاء مدرستين سنوياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمدرسة الواحدة بين 30 و40 مليون جنيه، كاشفاً عن انتهاء الشركة من إقامة أول مدرسة بالقرب من مدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية خلال الشهرين المقبلين، على أن تبدأ فى استقبال أولى طلابها فى سبتمبر 2018.
وأضاف القلا، أن الخطة التوسعية للشركة تركز اهتماماتها حالياً على التواجد بإقليم الدلتا، والذى يتميز بكثافة سكانية مرتفعة مستحوذاً على نسبة 42% من إجمالى السكان فى مصر، فى حين يقطن فى الصعيد 34% وفى القاهرة والإسكندرية 22%، وأقل من 2% فى باقى محافظات الحدود.
وأوضح أن الشركة متفائلة بالتوسعات العمرانية القائمة فى مصر حالياً، والتى تحتاج إلى خدمات تعليمية وصحية تستطيع مواكبة الزيادة الهائلة فى عدد السكان من حيث النوع والكم، دفع الشركة للتوسع بـ6 مدارس فى أقليم الدلتا، بما يعزز خريطة انتشار مدارسها للوصول بها إلى 30 مدرسة.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً 24 مدرسة منها 14 فى القاهرة و10 فى الأقاليم ما بين محافظات الصعيد والمدن السياحية.
وكشف القلا، عن استهداف الشركة الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 30 ألف طالب بعد إضافة تلك المدارس الجديدة مقابل 25 ألف طالب حالياً.
وعلى صعيد التوسع فى عدد طلاب جامعة بدر، قال إن الشركة تسعى لضم 4 آلاف طالب جامعى عبر بناء كليات حديثة، للوصول بطاقة «جامعة بدر» إلى 10 آلاف طالب مقارنة بـ 6 آلاف طالب جامعى فى الوقت الحالي.
وكشف أن جامعة بدر شهدت إضافة كلية السينما والمسرح مطلع العام المالى الحالي، لتصل عدد كلياتها إلى 9 كليات.
وكانت جامعة بدر تضم 8 كليات فقط وهى طب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، والعلوم المالية والإدارية، والصيدلة، والاقتصاد، واللغات والترجمة، والفنون التطبيقية.
وأضاف القلا، أن الشركة تستهدف إضافة 6 كليات جديدة للوصول بعدد كليات الجامعة إلى 15 كلية فى الخطة المستقبلية للسنوات المقبلة، ولم تحدد قيمة الاستثمارات المستهدفة، إلا أنه أكد أن التمويل سيتم ذاتياً على مراحل.
ويرى القلا أن الاستثمار فى قطاع التعليم بمصر يشهد نمواً مطرداً خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالزيادة السكانية، وهو ما ظهر جلياً فى زيادة الإقبال على المدارس والجامعات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أعداد السكان فى مصر شهدت زيادة 22 مليون نسمة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، لترتفع من 82 مليون نسمة فى 2007 إلى 104 ملايين نسمة بنهاية 2017، بما يعادل نمو سكانى يزيد على 2 مليون نسمة سنوياً.
وأوضح أن التعداد السكانى فى مصر يرتفع بمتوسط 22% كل 10 سنوات، ما يجعلنا نتنبأ ببلوغ أعداد المصريين 130 مليون نسمة فى تعداد 2027، وهو ما يوجب استعداد المستثمرين لهم فى كل القطاعات، على رأسها قطاع التعليم.
وأشار القلا إلى أن تلك الملايين البشرية تحتاج لأماكن تعليمية تحتويها فى المدارس والمعاهد والجامعات والأكاديميات، ويجب على القطاع الخاص أن يواكب تلك الاحتياجات حتى يتكيف مع حجم الطلب.
وأضاف أن قطاع التعليم فى مصر يخدم حالياً أكثر من 20 مليون طالب وطالبة، مقابل نحو 15 مليوناً فقط منذ 10 سنوات، مطالباً بتوسع أكبر فى التعليم الجامعى والمهنى والفنى يستوعب الأعداد الكبيرة المقبلة على السوق.
وأضاف القلا أن الطبقة المتوسطة من الشعب المصرى اتجهت بصورة أكبر إلى المدارس الخاصة، لما تقدمه من جودة متميزة لابنائهم رغم ارتفاع تكاليفها، نتيجة انخفاض المستوى التعليمى وضعف فى الإمكانيات فى المدارس الحكومية.
وأشار إلى إن جامعة بدر تشهد زيادة قوية فى الإقبال خلال السنوات الأخيرة نظراً لزيادة الكثافة السكانية مع ناحية، فضلاً عن اهتمام الجامعة بالطبقة المتوسطة من خلال تحديد مصروفات مخفضة مقارنة بما يماثلها من جامعات.
وتعمل شركة «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» فى إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية فى حدود القوانين والقرارات السارية فى هذا الشأن، وإسكان إدارى وإسكان دون المتوسط، وبيع وشراء الشقق السكنية والوحدات الإدارية والعقارات.
ويبلغ رأسمالها 119.1 مليون جنيه، موزعاً على 11.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.
تجدر الإشارة أن «القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» يتداول على أسهمها فى سوق خارج المقصورة منذ 19 فبراير 2015، بعد أن تقدمت الشركة بقرار الشطب الاختيارى بناءً على مقترح من شركة «سوشيال امباكت» المساهم الرئيسى بها والمالك لنحو 51% من الأسهم.
