أعلن المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجان فنية قانونية بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربع برئاسة نائب محافظ القاهرة لتلقى الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد والراغبين فى تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 حتى 15 مارس القادم بمكاتب نواب المحافظ.
وأوضحت محافظة القاهرة -فى بيان اليوم الأحد- أن اللجان تضم فى عضويتها رئيس الحى المختص وممثلين عن كافة الجهات المعنية والشئون القانونية وإيرادات وأملاك الحى والإدارة الهندسية، ويمكنها الاستعانة بمن تراه لإتمام أعمالها.
وأكد المحافظ -وفقا للبيان- أنه خلال الحملات السابقة لاسترداد أراضى أملاك الدولة لم يتم خلالها المساس بأى أراض مقام عليها مصانع أو ورش تقوم بالإنتاج فعلياً أو عقارات مقامة ومأهولة بالسكان على الطبيعة.
أوضح اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة أنه تم تكليف اللجان بتلقى الطلبات المقدمة فى المدة المحددة وفحص كافة الأوراق والمستندات المرفقة، واستيفاء ما تراه من بيانات ومستندات للتحقق من الشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء، والتأكد من سداد رسوم الفحص المقررة بالقرار، وتقوم اللجنة بمعاينة العقار على الطبيعة خلال شهر من تاريخ سداد رسوم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات.
وأشار الشيخ إلى أن اللجنة ستقوم أيضا بتحديد مقابل التصرف بمراعاة طبيعة العقار ونشاطه والعائد منه وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، وغير ذلك من العناصر المؤثرة كدرجة تميزه.
وتقوم اللجنة أيضا بتحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وإعداد تقرير لإعداد محضر نهائى يتم رفع اللجنة العليا المشكلة برئاسة السكرتير العام، وتضم فى عضويتها مديرى مديريات الإسكان والمالية والزراعة والضرائب العقارية ومديرى عموم الشئون القانونية والتفتيش الفنى وأملاك المحافظة وحماية أملاك الدولة والإيرادات والمعلومات وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والرى والهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية للمساحة والضرائب وهيئة الأوقاف لاتخاذ القرار، وإخطار صاحب الشأن بالرفض أو القبول للطلب بعد اعتماده.
