السعودية – البورصة نيوز
قال مسؤول سعودي رفيع المستوى إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.ويرأس الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الاستثمارية، ويعد أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوليد عرض رقما معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز، أمس السبت، إن الأمير عرض تقديم “تبرع” للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، مضيفا أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.
وقفز سعر سهم المملكة القابضة 9.8% اليوم عقب أنباء المفاوضات مما يرفع القيمة السوقية للشركة بنحو 860 مليون دولار، فيما لا يزال سعر السهم أقل 7% عن مستواه قبل احتجاز الأمير الوليد مباشرة.
ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو 100 مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة.
وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.
وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين.
