طلعت: تعديلات قانون الشركات خطوة موفقة من الحكومة للتيسير على المستثمرين
سامى: عالجنا 4 نقاط بمؤشر تنافسية الأعمال
اعتبر مؤيدو التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الشركات مؤخراً أن هذه التعديلات مهمة لتحسين ترتيب مصر عالمياً فى مؤشر سهولة ممارسة اﻷعمال الصادر عن البنك الدولى.
وامتدح المؤيدون إضافة نصوص خاصة بشركات الشخص الواحد وهو الشكل الذى لم يكن ينظمه القانون سابقاً، وتسهيل الإجراءات المطلوبة لزيادة رؤوس اﻷموال، وتعزيز حماية حقوق اﻷقلية.
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إنه أشرف على أكثر من 50% من تعديلات قانون الشركات، وعمل على المشروع والمقترحات منذ مايقرب من 10 سنوات وعرضت على لجنة إرادة، المختصة بنظر التشريعات المتعلقة ببيئة اﻷعمال، وقت ترأس وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور لها.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحسين مؤشر تقييم تنافسية الأعمال عبر تعزيز قدرة المساهمين الذى يمتلكون نسبة معينة على مستندات عقود المعاوضة، بجانب وضع نسبة 10% للموافقة لإجراء جمعية عمومية غير عادية اأمر الذى يمثل رقابة وحماية لصغار المساهمين.
وقال: «على الأقل لدينا ما بين 3 و4 نقاط على الأقل تم استيفاؤها فى التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الشركات ستحسن من درجاتنا المستقبلية بمؤشر ممارسة اﻷعمال، مقارنة مع العام الماضى على جانب قواعد القيد واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال».
وأضاف أن التصويت التراكمى الوارد فى القانون يعد زيادة لتمثيل أقلية المستثمرين وسيرفع من ترتيب التنافسية، إضافة إلى النص على إعدام الجهة الإدارية لأسهم الخزينة حالة تقاعس الشركة عن هذا الإجراء طالما مر عليها فترة عام.
وأضاف سامى من التيسيرات الموضوعة بالتعديلات يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة وزيادة رؤوس أموالها فى حدود المرخص به بقرار من مجلس الإدارة دون الحاجة لإجراء جمعية عمومية غير عادية.
وقال سامى لا نحتاج إلى تشكيل مجلس ادارة لشركات الشخص الواحد فى ضوء ووجود ممثل وحيد ومن الممكن عمل لجان استشارية لها على اعتبار أن الأصل التبسيط وليس التعقيد، لاسيما أن الشركات التى يتطلب منها وجود مجلس إدارة وأعضاء مستقلين كالبنوك وسوق المال وصناديق الاستثمار والشركات غير المقيدة فى البورصة غير مسموح لها بالتحول إلى هذا الشكل من الشركات.
ومن جانبه، قال محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى لمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن تعديلات قانون الشركات جيده وخطوة موفقة من الحكومة عبر إدخال مبدأ الشخص الواحد ووضع قواعد تنظيمية لعمليات اﻻنقسام.
وأضاف: فى السابق كان النصوص التى تنظم هذا اﻹجراء غير واضحة، لكن فى التعديلات الأخيرة وضعت أكثر من مادة، مما يساهم فى التيسير على المستثمرين.
وأشار إلى أن التعديلات قامت بوضع ضوابط لعمليات التأسيس وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، مما يمثل إضافة قوية فى حالة تطبيقها بشكل صحيح بجانب تسهيل إجراءات زيادة رأس المال للشركات.
وتابع أن القانون تتضمن نصوص فعالة وتفسيرية للشركات مما سيخلق مردوداً إيجابياً فى عمليات جذب المستثمرين مستقبلاً.
كانت وزيرة الاستثمار سحر نصر قد قالت فى مجلس النواب، إن تعديلات قانون الشركات المساهمة، تأتى استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات.
أضافت أن الهدف من التعديلات تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين.
وأكدت أهمية القانون الذى يمكن المستثمر الصغير من تأسيس «شركة الشخص الواحد»، لافتة إلى أن هذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهرة.
