مصدر: الهيئة تتصالح مع 3580 مستثمراً.. ولن تسمح بـ«التسقيع»
تستعد هيئة التنمية الصناعية لسحب 420 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين بمختلف المناطق الصناعية.
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الهيئة مستمرة فى حملتها لحصر الأراضى الصناعية غير المستغلة لمنع المتاجرة بها.
وكانت هيئة التنمية الصناعية وضعت ضوابط، أكتوبر العام الماضى؛ لمنع المتاجرة بالأراضى الصناعى، وألزمت الضوابط المستثمر بوضع أساسات المصنع خلال عام، والحصول على رخصة التشغيل، وبدء العمل الفعلى خلال 3 أعوام، وحظرت
على المستثمر التعامل ببيع الأراضى الصناعية أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل.
وانتدبت الهيئة لجنة لزيارة الأراضى الصناعية التى حصل عليها المستثمرون كل 6 أشهر؛ لمتابعة أعمال البناء، ووضع جدول زمنى للانتهاء من عمليات الإنشاء والتشغيل، وتتجه الهيئة للسحب الفورى لأى قطعة أرض تخالف الضوابط التى أقرتها.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»: «أسفرت الحملة التى بدأتها هيئة التنمية الصناعية على الأراضى الصناعية غير المستغلة عن حصر 4000 قطعة أرض، وتقدم المستثمرون أصحاب الأراضى بأوراقهم لبيان أسباب التعثر والتى تركز معظمها فى إعادة دراسات الجدوى؛ بسبب التغييرات الاقتصادية التى نتجت عن الأوضاع السياسية منذ 2011 وحتى العام الماضى».
أوضح أن الهيئة تصالحت مع 3580 مستثمراً، وأمهلتهم 18 شهراً؛ لبدء أعمال البناء والتشغيل بالأراضى لإثبات الجدية، فيما قررت الهيئة سحب 420 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين وإعادة تسعيرها وطرحها من جديد.
وقال المصدر: «ستضرب الهيئة بيد من حديد على أى ممارسات للمتاجرة بالأراضى الصناعية ولن تسمح بالتسقيع».
