رئيس الهيئة: الضوابط الجديدة تمنع المغالاة فى اﻷسعار
تعتزم هيئة التنمية الصناعية المضى فى طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تجربة «المطور الصناعى» أثبتت نجاحها فى تطوير وترفيق الأراضى الصناعية وبجودة عالية.
وأضاف «عبدالرازق» لـ«البورصة»، أن الهيئة مستمرة فى التعاون مع القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، فى طروحات الأراضى الصناعية، بما يمكنها من طرح مساحات أكبر من الأراضى للمستثمرين، وتحقيق خطة وزارة التجارة والصناعة فى زيادة معدلات النمو الصناعى إلى %8 حتى عام 2020.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قبل يومين، إن هيئة التنمية الصناعية ستطرح 5 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى، خلال العام الجارى، وانتهت الهيئة من طرح 8 ملايين متر مربع بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات، ومثلها بالعاشر من رمضان أكتوبر العام الماضى.
وتابع «عبدالرازق»: «تأخرت الهيئة لمدة 10 سنوات فى طرح الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى؛ بسبب إعادة النظر فى ضوابط الطرح؛ لضمان عدم مغالاة الشركات فى أسعار بيع الأراضى وتحول الأراضى الصناعية للمتاجرة والسمسرة».
أشار إلى أن الهيئة وضعت ضوابط «حازمة» لشركات المطور الصناعى فى الطرح الأخير، أكتوبر الماضى؛ لمنع المغالاة فى زيادة أسعار الأراضى الصناعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تخصيص %10 من مساحاتها لتلك المشروعات، والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة.
أوضح «عبدالرازق»، أن بعض الشركات أبدت اعتراضها على بعض ضوابط كراسة الشروط، لكنَّهم تقدموا بالعروض الفنية والمالية للحصول على الأراضى الصناعية فى الطروحات الأخيرة للهيئة.
كانت هيئة التنمية الصناعية ألزمت فى ضوابط الطرح الأخير شركات المطور الصناعى بعدم زيادة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية، وألا تتجاوز نسبة الزيادة %10 سنوياً.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن التوسع فى نظام المطور الصناعى أوجد محوراً جديداً للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص، وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة، وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة أهلت شركات المطور الصناعى 12 منطقة صناعية وخدمية، منذ بدء العمل بالنظام فى 2006، بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل.
