قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات لـ”البورصة” إن أبرز الشركات الاستثمارية التي شاركت في اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعوة من المجموعة المالية هيرميس كانت مجموعة “Abu Dhabi Investment Authority” التي تدير أصولاً بقيمة 800 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 1976، وشركة “AllianceBernstein” العالمية التي تدير استثمارات بقيمة 535 مليار دولار حتي نهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف “الجارحي” أن قائمة الشركات التي حضرت اجتماع اليوم ضمت “BlackRock” التي تعد كبرى شركات إدارة الأصول في العالم بقيمة تقارب 5.977 تريليون دولار ، علاوة على “Franklin Templeton Investments” بأصول مدارة بقيمة 753 مليار دولار ، و”Government of Singapore Investment Corporation” التي تمتلك ما يزيد على 100 مليار دولار أصولاً في أكثر من 40 دولة.
والتقى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفداً ضم ممثلين عن 26 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، يزورون مصر حاليا بدعوة من المجموعة المالية “هيرميس” للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
حضر اللقاء محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه، والإشادة بدور صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكداً تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتى المجالات.
وأضاف أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص الدولة على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لعرض التطورات والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعانيها المنطقة.
ونوه الرئيس أثناء اجتماعه مع المستثمرين بأن الاستقرار السياسي يعكس إرادة شعبية حقيقية في الإصلاح وتفهماً واعياً من الشعب المصري بضرورته واستعداداً لتحمل أعبائه، مؤكداً في هذا الصدد أن المواطن المصري هو صمام أمان الدولة المصرية، وأن الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تقوم بها الدولة ما كان لها النجاح والاستمرار إلا بفضل دعم الشعب لها.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين، عرضوا خلال اللقاء الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشاروا إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
