“السويس للتنمية” تتوقع تأثيراً محدوداً على خطتها عقب تسوية فروق أسعار اﻷراضى

عثمان: اعتماد 3 عقود مع مستثمرين جدد بقيمة 150 مليون جنيه خلال أسبوعين

توقعت شركة السويس للتنمية الصناعية تأثيراً محدوداً على خطتها التوسعية عقب تسوية فروق أسعار الأراضى التى وقعتها مع الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس الأول بقيمة 800 مليون جنيه.
قال المهندس أحمد عثمان، مدير القطاع التجارى بشركة السويس للتنمية الصناعية، إن التسوية التى وقعت مع الفريق مهاب مميش بواقع مبلغ فى حدود 200 مليون جنيه للعقود التى أبرمت من 2013 إلى نهاية 2015 تأتى فى مصلحة المستثمرين والاستثمار فى المقام الأول بالإضافة إلى ما يقارب 600 مليون جنيه لباقى الأرض المتبقية غير المباعة بمساحة 2 مليون متر مربع تقريبا لمدة 10 سنوات.
وأضاف عثمان لـ«البورصة»، أن الخلاف كان بسبب تسعير الأراضى الصناعية بالمنطقة منذ عام 2013، وبالتسوية التى وقعت ينتهى تماماً أى خلاف أو تقاض على تلك الأراضى من جديد، وتابع: «تلك التسوية ستؤثر على الخطة التوسعية للشركة بكل تأكيد، لكن الشركة مستمرة فى خطتها الطموحة».
وتعتزم «السويس للتنمية الصناعية» إقامة مشروعات مختلفة بالمنطقة التجارية على مساحة 170 فداناً، ضمن المنطقة المخصصة لها بالعين السخنة، تضم أسواقاً للجملة والمولات على مساحة 150 ألف متر مربع، وأخرى للسيارات والمعدات الثقيلة المصرية والعالمية على مساحة 200 ألف متر مربع، ومدينة للذهب، ومنطقة ترفيهية رياضية ومسرح متكامل.
توقع اعتماد 3 عقود مع مستثمرين جدد بالمنطقة داخل قطاعها الصناعى خلال اﻷسبوعين المقبلين، باستثمارات 150 مليون جنيه فى قطاعات الإكسسوارات والسيراميك والأطقم الصينى والعبوات الدوائية.
وتعتبر شركة السويس للتنمية الصناعية أولى الشركات التى بدأت نشاط المطور الصناعى، وخصصت لها الحكومة 21.874 مليون متر مربع فى عام 1998 فى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وفى عام 2003 خفضت الشركة المساحة التابعة لها لتصبح 8.755 مليون متر مربع.
وبدأت الشركة عملية البيع والتخصيص للعملاء عام 2003، وأتمت بيع 70% من أرض المشروع، وأقيمت عدة مشروعات صناعية على مساحة ما يقارب 3 ملايين متر مربع، وفقاً للموقع الرسمى للشركة.