ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية، خلال عام 2017، بنسبة %3، مقارنة بصادرات 2016، لتصعد إلى 2.213 مليار دولار، مقابل 2.151 مليار دولار.
قال شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رئيس شركة «بلكو» للحاصلات الزراعية، إن القيمة التى اكتسبتها الصادرات ضعيفة، مقارنة بالكميات التى ارتفعت بنحو %11 فى 2017 بواقع 470 ألف طن.
وزادت كمية صادرات الحاصلات الزراعية، خلال العام الماضى، %11 لتصل 4.813 مليون طن، مقابل 4.343 مليون طن خلال 2016، مدعومة بالتوسع فى الأسواق الخارجية ومساعدة منظومة التصدير الجديدة.
أشار «البلتاجى»، إلى سبب رئيسى حرم الصادرات الزراعية من تحقيق زيادة قوية فى قيمة المحاصيل، مقارنة بالزيادة الكمية، وهو ظاهرة حرق الأسعار التى تنتشر بداية كل موسم تصديرى، ما يجبر الشركات على الاستمرار بالأسعار المخفضة طوال الموسم.
وأضاف أن العديد من المصدرين يعرضون أسعاراً أقل من التى تستحقها المنتجات؛ بهدف الاستحواذ على أكبر تعاقدات ممكنة مع العملاء فى الخارج، ما يضع المصدرين الآخرين فى مأزق، ويضطرهم لخفض السعر.
أوضح أن خفض السعر يسمح بزيادة التنافسية، وبالتالى زيادة الكميات، لكنه فى العديد من الحالات يظهر فارق سعرى كبير بين المنتج المصرى وأقرب المنافسين له.
وبرزت ظاهرة حرق الأسعار بقوة خلال صادرات الموسم الحالى إلى الإمارات من خلال منتجى «الطماطم» و«البصل»، الأمر الذى تسبب فى تراجع أسعارهما بين 37 و%53.
وأضاف «البلتاجى»، أن الضرر الأكبر ﻷن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة فى جدول صادرات البصل المصرى بواقع 55 ألف طن فى المتوسط سنوياً، والمرتبة الرابعة فى صادرات الطماطم بواقع 5 آلاف طن.
وقالت مى سالم، مدير عام شركة «فنبى» لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العديد من الأسواق طلبت خفض قيمة المحاصيل وقت التصدير إليها بعد تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.
أضافت أن المصدرين أجُبروا على خفض الأسعار، خاصة فى محاصيل العنب والفراولة والموالح، ما أسهم فى تراجع النسبة المتوقع زيادتها بالصادرات الإجمالية.
وكان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يستهدف زيادة بنسبة %5 فى العام الماضى على أقل تقدير، وقال عبدالحميد الدمرداش، الرئيس الحالى للمجلس: «لا نرغب فى رفع سقف طموحاتنا بعد التعويم.. فحجم وقيمة الصادرات يعتمدان بالأساس على أوضاع الأسواق الخارجية ومدى رغبتها فى المنتج المصرى».
وقالت هند بارون، نائب رئيس شركة البارون لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العام الحالى قد يكون أفضل من 2017، من خلال الأسواق الجديدة التى فتحت أسواقها أمام المحاصيل المصرية، وفى مقدمتها «كندا وأستراليا وفيتنام».
أوضحت أن فتح مزيد من الأسواق يدعم تنافسية المحاصيل المصرية فى الأسواق عامة، بما يوفر فرصاً اقتصادية جيدة أمام القطاع.
