منتصر: مجلس الإدارة الجديد مصمم على استعادة المديونيات وإعادة توظيفها لدعم التنمية
قال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومى، إن البنك يعتزم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية لبحث سبل حل أزمات المديونيات التاريخية المستحقة للبنك لدى الجهات الحكومية.
وأضاف منتصر فى تصريحات لـ«البورصة»، أن أول الاجتماعات بين البنك ووزارة المالية ستعقد خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المديونيات مستحقة على جهات عديدة وتم اختيار وزارة المالية للتفاوض باعتبارها الطرف الأساسى والمشترك فى جميع المديونيات.
وأكد منتصر أن خلفيته بالعمل فى البنوك التجارية هو وبعض أعضاء مجلس إدارة البنك الجديد تدفعهم للتصميم على استعادة أموال المديونيات وإعادة استغلالها فى مشروعات التنمية، مشيراً إلى ان البنك عقد أول اجتماعات مجلس الإدارة الجديد مطلع الشهر الحالى.
وللبنك مديونيات بقيمة تزيد على 200 مليار جنيه لدى أكثر من 20 هيئة وشركة حكومية، من بينها اتحاد اﻹذاعة والتليفزيون وشركات الكهرباء وهيئة الجتمعات العمرانية وهيئة سكك حديد مصر، كما أنه مدين بعشرات المليارات من الجنيهات لهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأشار نائب رئيس البنك إلى أن البنك سيراعى فى المفاوضات المقرر دخولها مع وزاره المالية الضغوط التى تعانيها ومسئولياتها فى تقليص عجز الموازنة من خلال اتفاقيات مرنة تحقق الصالح لكل من الطرفين، متوقعاً نتائج جيدة للمناقشات بين الجانب مع وجود نائب وزير المالية محمد معيط فى عضوية مجلس إدارة البنك.
وقال منتصر: «نسعى لحلول واسعة الأفق فى سداد المديونيات أما بالطرق النقدية أو العينية أو الشراكات الاستثمارية إن أمكن»، ويعمل البنك على تسوية مستحقاته لدى عدد من الجهات الحكومية منذ عدة سنوات، وحاول مع الحكومة نقل أصول تابعة لعدد من تلك الجهات إليه مقابل تلك المديونيات وقطع شوطاً كبيراً فى هذا الاتجا، إلا أن تلك الخطط توقفت مع تولى وزيرة التخطيط الحالية هالة السعيد منصبها العام الماضى.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات لها الأسبوع الماضى، إنه تم فض تشاباكات مالية بقيمة 16 مليار جنيه بين بنك الاستثمار القومى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم تسويتها خلال 5 سنوات، ومستحقات أخرى بقيمة 30 مليار جنيه مع شركة نقل الكهرباء، وسيتم تسويتها خلال 8 سنوات.
وكشفت عن أنه سيتم طرح حصص البنك فى بعض الشركات فى سوق اﻷوراق المالية، لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصرى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.
كان رئيس مجلس الوزراء، قدر أصدر قراراً فى نوفمبر الماضى بتعيين منتصر نائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى الرئيس التنفيذى، خلفاً لأحمد الصياد الذى انتهت مدة عمله فى نفس الشهر، وكان بنك الاستثمار تابعاً لوزراة المالية قبل نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط عام 2011.
