الأسواق تتوقع تخفيض أسعار الفائدة خلال العام الحالى
قدمنا الدعم الفنى للحكومة فى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
قالت مالين بلومبرج الممثل المقيم بالبنك الأفريقى للتنمية بالقاهرة، إن قطاعات التشييد والطاقة ستكون المحرك الرئيسى للنمو فى عام 2018، خاصة فى مشروعات شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعى.
وأضافت لـ «البورصة»، أن مؤشرات الاقتصاد المصرى العام الماضى ستدعم نمو الاقتصاد كما هو خلال العام الجارى، بافتراض استمرار الإصلاحات التى تنفذها مصر.
وذكرت أن البنك الأفريقى للتنمية أثنى على إصلاحات مصر الاقتصادية الجريئة التى بدأت فى منتصف عام 2013، مما مهد الطريق لاستقرار مصر واستعادتها لقدراتها الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولى مدته 3 سنوات فى نوفمبر 2016، بدعم من البنك الأفريقى للتنمية، كان علامة قوية على جهود الإصلاح التى تنفذها الحكومة.
وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يتكون أساساً من تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، بما فى ذلك تخفيضات دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور، وتدابير تحسين مناخ الأعمال، وتيسير الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقالت إن ظروف الاقتصاد الكلى أظهرت علامات تحسن، من حيث نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، ويرجع النمو فى الأساس إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستهلاكين الخاص والعام، فضلاً عن صافى الصادرات التى تسهم إيجابياً للمرة الأولى منذ عامين.
وأضاف أنه بفضل الإصلاحات، ساهم تحرير العملة فى زيادة فى الصادرات وتدفقات الاستثمار من قبل العديد من الشركات المصرية الكبرى إلى أفريقيا.
وذكرت أن الحكومة استطاعت تخفيض دعم الطاقة – الذى يشكل عبئاً متزايداً على الميزانية – إلى النصف خلال 3 سنوات فقط، من 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013-2014 إلى 3.2% فى السنة المالية 2016-2017.
وأضافت: «مكنت الوفورات من تخفيض الدعم من مضاعفة المخصصات للتعليم والصحة من 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013-2014 إلى 10.2% فى السنة المالية 2016-2017، وهو ما يعود بالفائدة أساساً على الأسر الفقيرة والمنخفضة الدخل».
وقالت إن دعم البنك الأفريقى للتنمية للحكومة المصرية تركز على الاستثمار فى التنمية البشرية للتخفيف من آثار تخفيضات الدعم، عبر دعم مشروع قانون التأمين الصحى الجديد بالدراسات الفنية، والذى يعد أمر مهم جدا للنمو الشامل والمستدام، خاصة وأن الأموال العامة سوف تستخدم لدفع تكاليف التأمين على الفئات الأضعف.
وذكرت بلومبرج، أن إزالة معظم القيود على تحويل العملات الأجنبية فى مصر، بمثابة استعادة الثقة فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة توافر العملات الأجنبية، خاصة أن ذلك كان أحد الشواغل الرئيسية التى ناقشها المستثمرون الأجانب فى السنوات الماضية مع مصر.
وتابعت: «من المتوقع أن تساعد الجهود التى تبذلها الحكومة للحد من التضخم على خفض مستوياته إلى حوالى 13% خلال السنة المالية المقبلة، كما أن زيادة النمو ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادى».
وتتوقع بلومبرج، أن تواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الاقتصادى الجارى مع صندوق النقد والبنك الدوليين خلال 2018، بهدف تعزيز الأثر الإيجابى المحقق منه حتى الآن.
وأضافت أن من شأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى أن يضمن لمصر إحراز تقدم فى مجال ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المتصلة بالأعمال، بالإضافة إلى تضاءل العجز المالى تدريجياً، خلال السنوات القليلة القادمة على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.
وتتوقع أن ينخفض العجز المالى إلى 9% فى العام المالى الحالى بعد أن وصل إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مرجعة ذلك إلى التخفيض التدريجى لدعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور، مشيرة إلى أن الإصلاحات تشكل جزءاً من سياسة ضبط أوضاع المالية العامة التى تتم وفقاً للبرنامج الذى يدعمه البنك الأفريقى للتنمية.
وترى أن السنوات المقبلة ستشهد تراجع العجز فى الحساب الجارى، متوقعة أن يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات، بدعم من ارتفاع إنتاج الوقود المحلية.
وأضافت أن انتاج حقل «ظهر» للغاز الطبيعى ينبغى أن يقلل الحاجة إلى واردات الوقود المكلفة، على الرغم من أن هذا يمكن أن يقابله أكثر الحاجة إلى واردات رأس المال لدعم مشاريع البنية التحتية فى البلاد.
وأشارت الى أن الثقة المتزايدة فى توفر العملة الصعبة يمكن أن تعطى دفعة لعملية التجارة وتساعد على اجتذاب المستثمرين الأجانب.
وتتوقع بلومبرج، أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بنحو 4.8% و5.5% خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل على التوالى، بدعم من الاستثمارات بعد عودة ثقة المستثمرين، والإصلاحات فى قانون التراخيص الصناعية وأنظمة الاستثمار الأجنبى المباشر ومناخ الأعمال بشكل عام.
وقالت الممثل المقيم البنك الأفريقى للتنمية بالقاهرة، إن الأسواق تتوقع تخفيض البنك المركزى ﻷسعار الفائدة خلال 2018، مستندة بذلك على الاستقرار الاقتصاد المصرى.
وقالت إن مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية وافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج الإدارة الاقتصادية ودعم الطاقة فى مصر، وأنه القرض الأخير فى سلسلة من 3 قروض سنوية بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها عام 2015.
وأضافت أن القرض يدعم أجندة الإصلاح الهيكلى الشامل فى مصر التى تهدف إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين الحوكمة والكفاءة فى قطاع الطاقة وتعزيز بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم الشريحة الأخيرة إسهاماً كبيراً فى تلبية متطلبات التمويل الحكومى فى العام المالى الحالى.
وأشارت إلى أن أهداف البرنامج مع مصر تمثلت فى تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة تحصيل الضرائب، وتحسين الشفافية المالية والإدارة، وضمان إمدادات الطاقة المستدامة من خلال تحسين الإدارة فى قطاعى الطاقة والغاز، وإصلاح دعم الطاقة وترشيد التعريفات، وتمكين استثمارات القطاع الخاص فى أشكال الطاقة الأنظف لتعزيز النمو الأخضر، وتعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين أنظمة الاستثمار والقطاع الصناعى، ودعم المنافسة المفتوحة والشفافية والإدماج المالى.
وتابعت: «البرنامج شمل أيضاً زيادة الدعم للفقراء من خلال ضمان توجيه المزيد من الإنفاق عن طريق شبكات الأمان الاجتماعى المستهدفة، وزيادة النمو وخلق فرص العمل، خاصة للشباب من خلال دعم المزيد من السياسات والأنظمة الصديقة للأعمال والاستثمار».
وذكرت أن الحكومة أحرزت تقدما مهماً فى مجال الإصلاح نحو دعم الأعمال والاستثمار والنمو الصناعى، ما ساعد على تعزيز التحول الاقتصادى فى مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفقراء.
وقالت إن البنك الأفريقى للتنمية يقدم تمويلاً حالياً لنحو 30 مشروعا فى مصر بتمويل إجمالى قدره 2.4 مليار دولار، وعن المشاريع الجديدة فى عام 2018، قالت إنه من المتوقع توجيه تمويلات إلى القطاع الخاص، مع التركيز على البنية التحتية، ويجرى التناقش مع الحكومة حالياً لوضع برنامج لتقديم تمويلات للقطاع العام، والمشروعات الحكومة.
وأضافت: «كجزء من الإصلاحات، هناك عدة مجالات تتطلب تركيزاً مستمراً من الحكومة فى عامى 2018 و2019، ويلزم تعميق الإصلاحات الجارية، بما فى ذلك التشغيل الكامل وتنفيذ الإصلاحات والأدوات المعتمدة، لقانون الاستثمار ومشروع قانون التأمين الصحى».
وترى بلومبرج، أن الإصلاحات فى قطاع الطاقة هادئة، وأنه بعد استقرار حالة الاقتصاد الكلى يجب أن يكون المزيد من الإصلاحات فى الطاقة، مع التسليم بأن كل قطاع يحتاج إلى حلوله وابتكاراته المصممة خصيصاً، فضلاً عن تعظيم مشاركة القطاع الخاص.
