أصدرت نيابة الأموال العامة العليا قراراً باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق فى الشكوى المقدمة ضده من النائب الصحفى محمد مصطفى بكرى، وذلك فى القضية رقم 438 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا وبرقم 38 لسنة 2016 حصر تحقيق عليا.
القضية معروفة إعلامياً باسم فساد القمح، حيث انتهى التصرف فيها بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحريات بحفظها إدارياً وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.
وأكد المستشار طاهر الخولى المحامى بالنقض، أنه بهذا القرار لا يوجد عدوان على المال العام وانه لا يوجد اختصاص وظيفى ولا ثمة علاقة للدكتور خالد حنفى بقضية فساد القمح.
أوضح أن النيابة العامة لم توجه أى اتهام للدكتور خالد حنفى، نظراً لكون الأوراق قد خلت تماماً من دليل فى الأوراق أو الاختصاص أو حتى التحريات من الجهات الرقابية بشأن ما أثير بالأوراق من جرائم تنسب للدكتور خالد حنفى الأمر الذى حذا بنيابة الأموال العامة تحت إشراف النائب العام باستبعاده من شبهة جرائم العدوان على المال العام.
أوضح انه قد سبق للنيابة العامة، أن أحالت بعض المتهمين لمحكمة الجنايات فى تلك القضية واستبعدت الدكتور خالد حنفى من الاتهام الذى أبرء ذمته المالية والوظيفية من أى اتهام.
ويذكر أن الدكتور خالد حنفى خلال تولية وزارة التموين والتجارة الداخلية قام باستحداث منظومتى الخبز والسلع التموينية التى أهلته للحصول على لقب أفضل وزير فى الحكومة المصرية باستقصاء عامى 2015- 2016.
ويشغل الدكتور خالد حنفى حالياً منصب الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والذى تقلده فى شهر نوفمبر من العام الماضى كأول مصرى يشغل هذا المنصب بعد انتخابه بإجماع أصوات الدول الأعضاء.
