عبدالعزيز: نستهدف تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات أداء الأعمال والتجارة عبر الحدود
«الوكيل»: سرعة مرور السلع يخفض التكلفة على المواطن
«القاضى»: نعانى من استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصادر
دعت مصلحة الجمارك إلى اجتماع بالغرفة التجارية بالإسكندرية ضم ممثلى مجتمع الأعمال لمناقشة الإجراءات الأخيرة لتسيير حركة التجارة ومنها إنشاء منظومة النافدة الواحدة والتى تتم من خلال إنهاء إجراءات التخليص الجمركى والاستيراد والتصدير عبر شباك واحد.
قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الجمارك لديها رغبة فى إحداث قفزة نوعية كبيرة تعوض بها ما حدث الأعوام الماضية، مؤكداً التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، والسعى إلى تحسين ترتيب مصر الدولى فى مؤشرات أداء الأعمال والتجارة عبر الحدود.
وأضاف أن المصلحة دعت لعقد سلسلة من النقاشات تشمل كل الجهات المعنية والمرتبطة بالعمليات التجارية الخاصة بإنهاء عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن سرعة نفاذ السلع عبر المنافذ الجمركية، سيخفض تكلفة الاستيراد وبالتالى تراجع أسعار نحو 60% مما يستهلكه المواطنون، بالإضافة إلى خفض تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الأجنبى أكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا، وخارجيا.
وأشار إلى أهمية رفع مركز مصر فى تقارير أداء الأعمال الدولية لجذب الاستثمارات، موضحا أن تأخر الترتيب مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، يؤثر على جذب الاستثمارات، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جدة.
وأضاف أن تقارير البنك الدولى لأداء الأعمال لأعوام 2016 و2017 و2018 تشير إلى تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد إلى المركز 122 فى تقرير عام 2017 مقارنة بالمركز 133 فى العام الأسبق.
وأشار إلى ضرورة خفض عدد المستندات المطلوبة وتفعيل الشباك الواحد، وتفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها، وفتح العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية،
بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لإدارة المخاطر مثل نظام الـ UNCTAD ASYCUDA التابع للأمم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى).
وإلغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة إلى مصر، وسن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالأسواق.
واشتكى المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولى من استمرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصادرات وهو ما يؤثر بالسلب على تراجع حجم الصادرات وانخفاض تنافسيتها بالخارج.
وأوضح القاضى، أن هناك بعض الإجراءات البسيطة التى يمكن اتخاذها بصورة عاجلة تساهم فى تحسن مؤشر الخدمات اللوجيستية وأداء الأعمال فى مصر، موضحاً أن إجراء جمركى بسيط مثل «كشف الاستخلاص» أحد أهم العوامل الأساسية لتراجع مستوى مصر من الخدمات اللوجيستية، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يساهم فى اختصار نحو 22% من الإجراءات.
وشددت مها نصار، مستشار وزير النقل، على أهمية استخدام الحوكمة فى التجارة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، لتيسير حركة التجارة، لافتة إلى أن وزارة النقل تعمل على تسهيل انهاء الإجراءات اللوجيستية داخل الموانئ، وتسهيل النقل من للموانئ للقاهرة من خلال محور لوجيستي.
