الشريف: اتجاه لرفض تمويل «الجمعيات».. و«بدراوى»: رئيس الوزراء المختص بإصدار اللائحة التنفيذية
قال وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف، إن اللجنة ستصوت على مشروع قانون حماية المستهلك خلال الأسبوع الحالى عقب الاتفاق على الصيغة النهائية الخاصة بتمويل جمعيات حماية المستهلك.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن هناك خلافاً بين الأعضاء بسبب نص مشروع القانون على حق الجمعيات الأهلية فى الحصول على 10% من 25% من قيمة الحصيلة النقدية للتصالح فى قضايا المخالفات التى تتم بشأن هذا القانون.
وذكر وكيل اللجنة، أن هناك اتجاهًا من أعضاء اللجنة لرفض لهذه المادة إذ أن هذه الجمعيات تنظم أعمالها وزارة التضامن الاجتماعى وفقاً لقوانين مستقلة ولا يجب أن تتداخل مع قانون حماية المستهلك.
ويعقب موافقة اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون حماية المستهلك إحالته إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لتحديد طرحه فى جلسة عامة لمناقشته والاقتراع عليه.
وكانت «البورصة» قد نشرت مسودة مشروع قانون حماية المستهلك وتعديلات اللجنة الاقتصادية عليه، والخلافات بين أعضاء اللجنة واتحادا الغرف التجارية والصناعة المصرى بشأن مواد العقوبات السالبة للحرية.
وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة إن هناك خلافا لايزال بين اللجنة والاتحادين بشأن المواد 70 و71 و72 و73 والتى تتضمن مواد سالبة للحرية تصل إلى الحبس إلى جانب الغرامة المالية التى تصل لمليونى جنيه.
وطلبت اللجنة مذكرة بشأن مراكز خدمات الصيانة سواء للأجهزة الكهربية أو السيارات من وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاستعانة بها فى تحديد أحكام هذه المراكز فى مشروع القانون.
وقال عضو فى اللجنة طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه المذكرة لم تصل بعد إلى لجنة الشئون الاقتصادية حتى الوقت الحالى الأمر الذى قد يصل إلى تعطيل التصويت على مشروع القانون لنهاية الأسبوع الجارى أو إلى بداية فبراير المقبل.
وأضاف: «أن اللجنة تتواصل مع جميع الوزارات وجهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن من أجل الانتهاء من مناقشة المشروع وإرساله إلى اللجنة العامة».
وقال بدراوى إن اللجنة توافقت على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 3 شهور من سريانه.
