«خدمات الرعاية» تحذر من خطورة «الغلق الفورى» على الاستثمار
الغرفة: لم نحصل على مقابل خدمات الطوارئ.. والوزارة ترد: «لم نتلق شكاوى»
حذرت غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات وزارة الصحة، من خطورة الإفراط فى استصدار قرارات الغلق الفورى للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم، أو الإخطار المسبق، على الاستثمار فى القطاع.
وقالت الغرفة فى بيان إن “استسهال” وسائل الإعلام فى نشر قرارات الغلق الإدارى يؤثر بالسلب على سمعة مستشفيات القطاع الخاص، دون مبرر، رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عالية على حد وصف البيان.
وطالبت الغرفة وزارة الصحة بوقف -ما أسمته- التشهير ضد المستشفيات الخاصة، وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات، وقالت «لصالح من نهدم القطاع الطبى الخاص ونتسبب فى الإحجام عن الاستثمار فى القطاع الطبى سواء من المستثمرين المصريين أو العرب»؟.
وأصدرت وزارة الصحة مؤخراً قرارين بغلق مستشفى السلام الدولى، وغرف العمليات والعيادات الخارجية بمستشفى الجنزورى، لعدم تنفيذهما قرار مجلس الوزراء الخاص باستقبال حالات الطوارئ مجاناً لمدة 48 ساعة، قبل أن تعاود فتحهما مرة أخرى.
وقال بيان الغرفة إن قرارات الغلق الإدارى مخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته، والذى يقرر فى مادته الحادية عشرة ضرورة إعلان مدير المنشأة بأية مخالفة لإزالتها فى مدة أقصاها 30 يوما قبل استصدار قرار الغلق، وحظر غلق المنشأة إداريا إلا فى حال المخالفات الجسيمة.
وأضاف البيان: «ترى الغرفة أن المخالفات المنسوبة للمستشفيات التى أصدر لها قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة».
وأكدت الغرفة التزام جميع المستشفيات الخاصة بقرار مجلس الوزارء بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير التى أقرها وزير الصحة، وذلك مساهمة منها فى واجبها الاجتماعى رغم عدم تلقيها أى مقابل حتى الآن من مخصصات نفقة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الغرفة تحتفظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهات الإدارية ووسائل الإعلام للتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية المترتبة على قرارات الغلق التعسفية والتشهير بها فى وسائل الإعلام.
وقال الدكتور على محروس، رئيس اﻹدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن قرارات الغلق الإدارى لا تخالف القانون مثلما قالت غرفة الرعاية الصحية، طالما حصلت على موافقة المحافظة الواقعة فيها المخالفة.
وأوضح محروس أن وزارة الصحة تتخذ قرارات إدارية ضد وحدات علاجية بعينها داخل المستشفيات المخالفة، دون الإضرار بباقى وحدات المستشفى، و توقف تنفيذ القرار بمجرد تلافى الخطأ، خاصة أن تلك الإجراءات تنظيمة ولا تستهدف التأثير على تقديم الخدمات العلاجية فى القطاع الخاص التى تعول عليه الحكومة تقديم 705 خدمات من الخدمات الصحية.
وأشار إلى عدم تلقى إدارة العلاج الحر أية شكاوى من المستشفيات الخاصة، تفيد بعدم تحصيلها مقابل لخدمات الطوارئ، وقال «لو لم يحصلوا على مستحقاتهم كانوا قدموا شكاى، وحتى الآن لم أتلق شكاوى».
وذكر مصدر بالغرفة أن عدداً من المستشفيات الخاصة قدمت طلبات لوزارة الصحة لتحصيل مستحقات علاج الطوارئ، لكنها تواجه العديد من المعوقات فى التحصيل.
ووصفت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية ومديرة مستشفى الجنزورى، قرار وزارة الصحة بإغلاق غرف العمليات بمستشفى الجنزورى، بسوء التفاهم، وقالت «الحالة التى تلقاها المستشفى لم تكن حالة طوارئ كانت عملية تجميل».
