مصادر: البنك يهدف لقياس أثر تطبيق المعيار على القطاع المصرفى خلال العام الحالى
أصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك ببدء إعداد ميزانيات فصلية موازية للميزانيات العادية تتضمن احتساب المعيار المحاسبى الدولى التاسع IFRS9 بدءاً من مارس 2018 قبل الالتزام بها نهائياً فى ميزانيات 2019.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن البنوك حصلت على تعليمات رسمية مكتوبة من البنك المركزى بداية الأسبوع الحالى يطالبها فيها بإعداد ميزانيتين ماليتين عن كل ربع مالى بدءاً من ميزانية مارس المقبل.
وأضافت المصادر، أن إحدى الميزانيتين التى سيقدمها كل بنك للبنك المركزى يجب أن تكون متضمنة احتساب المعيار المحاسبى الدولى التاسع الذى ستلتزم البنوك بتطبيقه فعلياً العام المقبل، والأخرى ميزانية عادية دون احتساب المعيار IFRS9، مشيرة إلى أن المركزى اعتبر العام الحالى فرصه تجريبية للتدريب على المعيار المالى الدولى وتحديد التأثيرات الفعلية على البنوك بعد التطبيق.
وأشار مدير مالى بأحد البنوك الخاصة إلى أن المعيار المحاسبى الدولى التاسع يلزم البنوك برفع هامش المخصصات على القروض من خلال اضافة نسب جديدة وكذلك زيادة مخصصات البنوك عن الاستثمارات بمختلف انواعها، مؤكداً أن البنوك ستكون ملزمة بالتطبيق الفعلى مطلع 2019، ومن المنتظر أن تطبق البنوك العامة المعيار فى العام المالى المقبل.
وبدأت أغلب البنوك فى القطاع المصرفى المصرى بالاستعداد لتطبيق معيار IFRS9 من خلال بحث تسييل بعض الأصول والاستثمارات المباشرة التى لا تحقق العوائد المستهدفة منها، أو من خلال بحث زيادة رؤوس أموالها لدعم كفاية رأس المال.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة، إن تطبيق المعيار الدولى التاسع قد سيدفع بعض البنوك لتكوين قدر أكبر من المخصصات، وهو ما من شأنه التأثير على الأرباح وبالتبعية التأثير على رأس المال النظامى، والذى قد يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة البنوك على الإقراض، وهذا الأثر سوف يختلف من بنك لآخر بناءً على عدة عوامل منها (نموذج النشاط، واستخدام أساليب النماذج الداخلية أو الأساليب المعيارية).
