متوسط التضخم السنوى 14% فى 2018 والفائدة تتراجع 3%
قالت مؤسسة بى ام اى ريسيرش، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط ستكون أسرع خلال العام الحالى، لكن الاقتصاد المصرى هو صاحب الأداء الأفضل بدعم من الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الدولة.
وتوقعت الشركة أن يظهر أثر الإصلاحات بشكل أوضح على الاستثمارات، خاصة بعد هدوء رياح الغلاء التى عصفت باستهلاك الأسر المصرية، وقالت المؤسسة، إنها تؤمن بتسارع وتيرة الاستثمارات خلال 2018 بدعم من الاستقرار المالى الكبير، وتكلفة العمالة ومستلزمات الإنتاج الأقل وتقليص الإجراءات الروتينية.
وذكرت أن آثار معظم الإصلاحات المعاكسة للنمو التى عصفت بالقوى الشرائية للمستهلكين، ومن بينها خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة، وانخفاض قيمة العملة بدأت فى الانحسار ليتراجع التضخم من متوسط 27.9% خلال 2017 إلى 14.3% فى 2018.
وتوقعت أن يسهل هذا الانخفاض فى معدلات التضخم مهمة لجنة السياسات النقدية فى التراجع عن التشديد النقدى، مرجحة هبوط معدلات الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال 2018.
أضافت أن زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو سيخلق فرص عمل بصورة مكثفة ما يخفض معدلات البطالة، وتوقعت ارتفاع قيمة العجز المالى فى موازنة الدولة إلى 381.7 مليار جنيه العام المالى الحالى على أن تنخفض إلى 339 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.
وذكرت المؤسسة، أنه رغم المؤشرات الجيدة للاقتصاد، لكن الصورة ليست مشرقة كلياً فهناك تحديات تواجه مصر تفرض أمامها بعض العوائق الاقتصادية مثل تقليص المساعدات اﻷمريكية، لكنها قللت من حدة تأثير مثل هذه القرارات مشيرة إلى أن أهمية مصر الاستراتيجية تمكنها من تفادى مخاطر فقد المساعدات.
أضاف أن هناك خطراً آخر يواجه قطاع السياحة الذى يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وهو الهجمات الإرهابية التى باتت شرسة فى الاونة الاخيرة وراح ضحيتها 305 أشخاص فى تفجير مسجد الروضة.
وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدا واثقاً من فوزه بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية، وأعلن فى من نوفمبر رفضه لمد فترة الولاية استجابة لبعض الأصوات التى نادت بذلك لضمان تطبيق برنامج الإصلاح وهو ما يضمن المساعدات والتأييد المادى من بعض الاقتصادات الكبرى وبينها الإمارات، وتوقعت أن تظل مستويات العنف والهجمات الإرهابية مرتفعة نسبياً.
وأضافت أن القيود المفروضة على الحريات الأساسية، وعدم وجود قنوات شرعية متاحة للتعبير عن المظالم، يعنى أن خطر انتشار الاضطرابات الاجتماعية سيستمر فى مصر فى المستقبل المنظور.
