حذرت وزارة الخزانة الأمريكية البيت الأبيض من فرض عقوبات على ديون روسيا السيادية مؤكدة أن فرض مثل هذه العقوبات سيؤدى إلى زعزعة استقرار الأسواق على المستوى العالمى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن وزارة الخزانة الأمريكية أفادت بأن توسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل ديونها السيادية ومشتقاتها الائتمانية من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق ويتخطى حدود روسيا ليؤثر على الأسواق المالية العالمية وقطاع الأعمال.
وقال المستثمرون إن هذه التحذيرات تدل على أن الولايات المتحدة أسقطت فرض عقوبات على سوق الديون الروسية من على جدول الأعمال على الرغم من ضغوط الكونجرس وإصراره على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب تدخلها المزعوم فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.
وقال مكسيم شيرينوف، رئيس قطاع الدخل الثابت فى شركة «بانك باسيك» الآسيوى فى موسكو إن سوق السندات توصل إلى أنه إذا كانت العقوبات ستضر بالمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين فإنه لن يتم تنفيذ العقوبات وهى بمثابة أخبار جيدة.
ولكن لا تزال الإدارة الأمريكية مترددة فى هذا القرار حيث أعلن وزير الخزانة للشئون الدولية ديفيد مالباس، أن الوزارة لم تستبعد نهائياً فرض عقوبات على الديون الروسية.
وقال مالباس، إن الخزانة الأمريكية ستنظر فى جميع الخيارات مشيرا إلى أن التقرير هو بمثابة تحليل للآثار المحتملة وليس بأى حال من الأحوال خارطة طريق لعملية فرض العقوبات فى المستقبل.
وكان الكونجرس قد طلب من الخزانة الأمريكية فى أغسطس الماضى إعداد تقرير بشأن تأثير العقوبات المحتملة على الديون السيادية الروسية.
وذكرت «بلومبرج» أن إدارة ترامب يبدو أنها تتخذ خطوات أكثر ليونة تجاه روسيا بموجب القانون الجديد حيث رفضت فرض عقوبات جديدة على صناعة الدفاع الروسية.
وكشفت البيانات ارتفاع سندات روسيا بالعملة المحلية المستحقة فى يناير عام 2028 لليوم الخامس على التوالى مما خفض العائد بمقدار نقطتى أساس إلى 7.20%.
وسجل الروبل انخفاضا ليتراجع بنسبة 0.8% مقابل الدولار كما ارتفعت الأصول الروسية الأسبوع الماضى حيث توقع المستثمرون أن الخزانة اﻷمريكية لن توصى بفرض عقوبات على ديون البلاد السيادية.
وقال يورى تولينوف، المحلل فى «روزبانك» فى موسكو إنه من غير المحتمل جدا أن نرى إجراءات قاسية ضد الديون السيادية الروسية على الأقل فى المستقبل المنظور.
ويحمل المستثمرون الأجانب أكثر من ثلث السندات السيادية المحلية والدولية فى روسيا.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن من أكبر الدائنين الذين يحملون السندات الروسية مؤسسات «بلاك روك» و«ستون هاربور إنفستمنت بارتنرز» و«جى بى مورجان تشيز» ويبلغ حجم استثماراتها فى الدين السيادى الروسى حوالى 4.9 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن فرض عقوبات على سوق الديون السيادية سيضع ضغوطا هبوطية على النمو الاقتصادى الروسى ويزيد الضغوط على القطاع المصرفى ويؤجج الانتقام الروسى من المصالح الأمريكية.
وأوضحت وزارة الخزانة أنه نظرا لحجم الاقتصاد الروسى وترابطه وانتشاره فى أسواق الأصول العالمية واحتمال امتثال الشركات العالمية للجزاءات الأمريكية فإن حجم ونطاق العواقب المترتبة على توسيع العقوبات على الديون السيادية ومشتقاتها غير مؤكد ويمكن أن يتحمل آثارها الاتحاد الروسى والمستثمرين والشركات الأمريكية.
وحذر التقرير من أن توسيع العقوبات يمكن أن يعوق القدرة التنافسية لكبار مديرى الأسهم الأمريكيين.
وألقى احتمال فرض عقوبات جديدة بظلاله على أسواق الدين الروسية منذ أن أصدر الكونجرس القانون الذى يتطلب سلسلة من الدراسات المتعلقة بالجزاءات بما فى ذلك قائمة منفصلة تحدد المليارديرات الروس والمسؤولين المقربين من بوتين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين، أمام اعضاء مجلس الشيوخ إن التقارير ستتبعها عقوبات جديدة على روسيا كعقوبة على تدخلها فى انتخابات الرئاسة لعام 2016.
وكان وزير الخزانة الأمريكى قد واجه انتقادات حول كيفية تعامل إدارته مع قائمة المليارديرات الروس التى تضمنت أسماء 210 أشخاص.
وأكدت الوزارة أنها استخدمت قائمة «فوربس» المتعلقة بأثرياء روسيا إلى جانب مصادر عامة أثناء عملية الحصر.
وأعرب المستثمرون الروس عن ارتياحهم من تقرير وزارة الخزانة الأمريكية بشأن ديون الديون السيادية لبلادهم.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» أنها ستنظر فى رفع تصنيف روسيا إلى درجة الاستثمار حتى لو كانت الأمة مثقلة بنوع العقوبات التى حدت من قدرة فنزويلا على تمويل ديونها.
وأعطت الوكالة نظرة إيجابية لروسيا الأسبوع الماضى ووضعتها فى مسار محتمل لرفع تصنيفها من دون الدرجة الاستثمارية فى 12 إلى 18 شهرا المقبلة.
