تسعى مصلحة الرقابة الصناعية إلى تطوير الخدمات التى تقدمها للمجتمع الصناعى والتخطيط لإجراء ميكنة إلكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالى.
قال الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة، وبدأت مطلع هذا العام إنشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين.
وأضاف المناسترلى فى بيان: «تختص الوحدة بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات ومقابلة العملاء لاستقبال أى استفسار منهم ما يزيل أى لبس بشأن الطلب المقدم وفى حالة ما إذا تطلب الأمر تستدعى الوحدة أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة وقد خصصت المصلحة خط تليفون اوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الانتهاء من دراسة تلك الطلبات».
وأشار إلى أن المصلحة تقوم بمتابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دورى وتفحص الأجهزة والسلع للتسهيل على مفتشى المصلحة فى التحقق من شكوى المواطنين منها والتأكد من مدى صحتها حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف على حقيقة الشكاوى وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع.
أوضح المناسترلى أن القطاع الهندسى حصل على أعلى نسبة شكاوى حيث بلغ عدد الشكاوى 1100 من إجمالى الشكاوى الواردة نظراً لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلى معدلات مقارنة بالسلع فى القطاعات الأخرى.
وأكد المناسترلى أن المصلحة كثفت من جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين أو المستهلكين، وتلقت المصلحة 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت 1600 شكوى تم حل أكثر من 80% منها والباقى لازال تحت الدراسة وجارى المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الأجهزة.
