«فوكس إكونوميكس» تتوقع نمو بنسبة 4.5% العام المالى الحالى.. و15% متوسط للتضخم
وضعت «بلومبرج إكونوميكس» فى تقرير لها، أربعة عوامل تساعد فى تعافى الاقتصاد المصرى فى عام 2018، وهى انخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وانتعاش السياحة، وإنتاج الغاز من حقل ظهر.
وقال زياد داود كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى بلومبرج إكونوميكس: «تعرض اقتصاد مصر للتراجع بعد ثورة عام 2011، مع تراجع النمو السنوى إلى 3.1% خلال الفترة ما بين 2011 ـ 2016 مقارنة بمعدل 6.2% خلال الفترة 2005 ـ 2010. وبما أن معظم تعديلات صندوق النقد الدولى قد حدثت بالفعل، فإننا نتوقع أن يستعيد النمو انتعاشه هذا العام».
وأضاف داود «يبدو المشهد المصرى إيجابياً على المدى القصير. ومع ذلك، فإن معظم العوامل التى تقف وراء الانتعاش المتوقع مؤقتة، وسوف تحتاج مصر إلى إيجاد حوافز جديدة للنمو».
وتوقعت بلومبرج إكونوميكس أن ينخفض التضخم تدريجياً فى مصر ليصل إلى معدل 15% فى العام المالى المقبل، مدعوماً بتراجع تأثيرات انخفاض سعر صرف الجنيه وإدخال ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن توقعاتها تأتى ضمن نطاق هدف البنك المركزى الذى يتراوح بين 10 و16%.
وترى أن البنك المركزى سيخفف بعض قيوده على السيولة النقدية مع اعتدال معدل التضخم، متوقعة أن تنخفض معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 400 و500 نقطة أساس خلال عام 2018، ما يدعم النمو من خلال التوسع السريع فى الاستهلاك والاستثمار.
وقالت بلومبرج إكونوميكس إن متوسط عدد ليالى اقامة السياح فى مصر ارتفع إلى 12 ليلة فى الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مشيراً إلى أن ذلك يرجع جزئيا بسبب تحسين الوضع الأمنى الذى دفع العديد من الدول إلى استئناف رحلاتها إلى مصر أو إعلان نياتها للقيام بذلك.
وأضافت أن مصر بدأت الإنتاج من حقل ظهر للغاز العملاق، وأنه من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول يونيو 2018 قبل أن يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية عام 2019.
وذكرت أن انتاج حقل «ظهر» للغاز الطبيعى يجعل مصر مكتفية ذاتياً فى الغاز، بل وربما يساعد البلاد على تصديره فى المستقبل.
من ناحية أخرى قالت مؤسسة فوكس إيكونومكس الإسبانية، إن الاقتصاد المصرى يتحول ببطء إلى التحسن بعد مروره بفترة صعبة، مشيرة إلى إن احتياطى النقد الأجنبى خلال يناير ارتفع للشهر الخامس عشر على التوالى، فضلاً عن استقرار ظروف العمل بفضل زيادة طلبات التصدير الجديدة وفقاً لمؤشر مديرى المشتريات.
وأضافت فى تقرير لها حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن اجراءات زيادة الحصيلة الضريبية وضبط فاتورة الأجور ساهمت فى انخفاض العجز الأولى فى النصف الأول من العام المالى الحالى إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات.
وتتوقع «فوكس إكونوميكس» أن يسجل عجز الموازنة العامة للدولة نهاية العام المالى الحالى 9.1%، وينخفض إلى 8.1% نهاية العام المالى المقبل.
لكن التقرير قال إن مصر لا تزال تواجه تحديات لا حصر لها، وأن صندوق النقد الدولى حث الحكومة مؤخراً على تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز سوق العام، مشيراً إلى أن عبء الدين المرتفع يمكن أن يصبح شاغلا ملحا فى ظل الزخم الإصلاحى.
وأضاف أن النمو الاقتصادى لمصر سيتسارع فى السنة المالية الحالية، وأنه من المرجح أن يرتفع الاستثمار بشكل حاد؛ مدعوما بمزيد من الشعور بتحسن البيئة التنظيمية والأعمال، استفادة القطاع الخارجى من انخفاض قيمة الجنيه.
وتتوقع فوكس إكونوميكس أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.5% فى السنة المالية الحالية، و4.9% فى السنة المالية القادمة.
