السندات الدولية ترفع الفوائد 74% فى الربع الثالث من 2017
ارتفع إجمالى الدين العام الخارجى إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى بدلاً من 79 مليار دولار فى يونيو بزيادة 1.8 مليار دولار.
وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى، إن نصيب الفرد فى الدين الخارجى ارتفع إلى 771 مليون دولار مقابل 754 مليون دولار.
وقفزت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى 36.2% نهاية سبتمبر الماضى مقابل 33.6% نهاية يونيو الماضى.
ويتكون الدين الخارجى من 8 بنود شهدت 5 منها زيادات متفاوتة، وجاءت الزيادة الأكبر فى مديونية المؤسسات الدولية والإقليمية لتصل إلى 23.4 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى مقابل 21.7 مليار دولار نهاية يونيو السابق له.
كما ارتفعت تسهيلات الموردين والمشترين إلى 7.2 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار.
وانخفض بند الديون قصيرة الأجل إلى 12.07 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى مقابل 12.27 مليار دولار بدعم من تراجع قيمة الودائع قصيرة الأجل بنحو 200 مليون دولار لتصل إلى 3.619 مليار دولار مقابل 3.82 مليار دولار فى يونيو الماضى، بالتزامن مع استقرار التسهيلات الأخرى قصيرة الأجل عند 8.45 مليار دولار.
ورغم نمو الدين الخارجى بنحو 1.8 مليار دولار فقط، نمت الفوائد المدفوعة على الدين الخارجى بنحو 73.5% لتصل إلى 642.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر مقابل 370.3 مليون دولار نهاية يونيو 2016.
فى الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الأقساط المسددة إلى 1.164 مليار دولار مقابل 1.963 مليار دولار فى يونيو السابق له.
وقال يوسف بشاى مصرفى أول فى بنك بى إن بى باريبا، إن سبب الزيادة الكبيرة فى فوائد الدين الخارجى هو سداد أول دفعة من فوائد الدين على السندات التى طرحتها الحكومة فى الأسواق الدولية، وباعت الحكومة سندات فى الأسواق الدولية العام الماضى بقيمة 7 مليارات دولار على 3 شرائح 5 و10 و30 عاما، وتستعد لطرح سندات بقيمة مماثلة خلال العام الحالى.
أضاف بشاى، أن متوسط العائد على السندات الدولية بمختلف آجالها يبلغ نحو 7%، مع احتساب هذه النسبة من إجمالى قيمة السندات، فإن معظم الزيادة فى قيمة الفوائد المدفوعة على الدين الخارجى ترجع إلى تسديد فائدز الكوبون نصف السنوية.
وذكر أن نهاية يناير الماضي شهدت تسديد فائدة الكوبون نصف السنوية.
وتراجعت خدمة الدين الخارجى إلى قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 15.7% بدلاً من 21.7% نهاية يونيو الماضى.
كما تراجعت نسبتها إلى الحصيلة الجارية إلى 3.6% نهاية سبتمبر الماضى بدلاً من 2.3% نهاية يونيو السابق له.
