واصلت أسعار العائد على سندات الخزانة الهبوط فى مزاد اليوم، لتفقد 0.9% لأجل 10 أعوام، ليسجل المتوسط 13.871% مقابل 14.732% فى آخر عطاء للأجل نفسه نهاية يناير الماضى.
وطلبت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة مليار جنيه وتلقت عليها طلبات من البنوك بقيمة 1.457 مليار جنيه بمعدل تغطية 1.4 مرة، قبلت منها 700 مليون جنيه فقط.
وسجل أقل مستوى عائد على السندات أجل 10 سنوات 13.550%، فى حين بلغ أعلى عائد 14.670%.
واقترضت وزارة المالية 1.554 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وهى اعلى من القيمة المعروضة للاكتتاب، والبالغة 1.25 مليار جنيه.
وتراجع متوسط العائد بنحو 0.425%، مقارنة بالمزاد السابق، وبلغ متوسط العائد عليها 14.438%، وسجل أقل عائد 14.400%، وأعلى عائد كان 14.720%.
وقال محمود نجلة، رئيس قطاع الصناديق الثابتة بشركة الأهلى كابيتال، إن بيانات التضخم وتوقعات خفض الفائدة ساهمت فى الهبوط بأسعار العائد بهذا الشكل المتسارع.
واستبعد عودة أسعار الفائدة للارتفاع فى حال أبقى البنك المركزى على المعدلات الحالية، ﻷن السوق يتوقع تخفيضها فى اجتماعات لجنة السياسة النقدية التالية.
وتبلغ أسعار الفائدة على الكوريدور أداة السياسة النقدية الرئيسية لدى البنك المركزى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة، ورفع البنك المركزى الفائدة 3 مرات بنحو 7% منذ تحرير الجنيه قبل 15 شهراً.
ويترقب السوق قرار لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل الذى يحدد أسعار الفائدة بعد زياداتها بنحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف كسلاح لمحاربة التضخم الذى بلغ ذروته فى يوليو الماضى.
وكان التضخم الأساسى السنوى تراجع إلى 14.35% فى يناير الماضى فى حين ارتفع التضخم الشهرى وارتفع معدل ليصل إلى 0.17% مقابل انخفاض قدره 0.37% فى ديسمبر السابق له.
وقال تقرير حديث صادر عن كابيتال إيكونويمكس، إن أسعار الفائدة الحقيقية التى وضعتها لجنة السياسة النقدية بشكل متزايد فى مداولاتها بشأن السياسة النقدية ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الشهور الست الماضية.
ورجحت خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجى بدءاً من الاجتماع المقبل بنحو 1%، على أن تصل إلى الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 13.25% بنهاية العام الحالى و11.25% بحلول نهاية عام 2019.
أضافت أنه إذا ما كان توقعاتهم صحيحة بشان انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض الحكومية من المرجح أن تتراجع هى الأخرى.
وأشارات إلى أن المتوسط المرجح لأسعار العائد على أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية أكبر من تقديرات محلليها لمعدلات الفائدة الفعلية التى تدفعها الحكومة على ديونها القائمة.
وتوقعت أن تنخفض فاتورة الفوائدة المدفوعة، على الدين المحلى، والتى تثمل أكثر من ثلث الإنفاق العام، بمعدلات تتراوح بين نصف و1% من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين.
