الانتهاء من مخططات 233 عمارة بـ”سكن مصر” و”دار مصر” وأراضى القرعة بالمدينة
تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية للمدينة باستثمارات مليار جنيه
قررت هيئة المجتمعات العمرانية، تخصيص 2.9 مليار مليار جنيه، للبدء فى أعمال البنية التحتية وتنمية مدينة العبور الجديدة، خلال العام المالى الجارى، ويتم استكمالها خلال العام المالى المقبل.
وانتهت الهيئة من إعداد المخطط التفصيلى لـ233 عمارة بمشروعى سكن مصر ودار مصر شاملة الخدمات، وأراضي القرعة بمساحات صغيرة، وأراضي مجتمع عمراني، ويتم حاليا إنهاء دراسة قيود الارتفاعات مع القوات المسلحة للبدء فى التنفيذ بإجمالي استثمارات1.9 مليار جنيه، كما يجرى الانتهاء من أعمال تصميم شبكات المرافق للمناطق ذات الأولوية في التنمية والتي تبلغ مساحتها 3150 فداناً، للبدء في تنفيذ الأعمال بالتوازي مع تنفيذ العمارات.
وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة “يتم حالياً تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية للمدينة، باستثمارات مليار جنيه، والتي لا تتعارض مع الحيازات الخاصة بالكيانات والأفراد السابق تخصيصها من الجهات أصحاب الولاية السابقة (التنمية الزراعية – مديرية الزراعة بالقاهرة – مديرية الزراعة بالشرقية)، والتي تصل مساحتها إلى حوالي 65 كيلو متر مربع”.
أضاف أنه يجرى اعتماد بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، للبدء فى إعداد كشوف بالملاك الظاهريين على مسارات الطرق، لإتاحة الطرق للبدء فى تنفيذها، على أن يتم التوافق مع الملاك طبقا لآليات التعامل مع التواجدات داخل نطاق القرار الجمهورى 249 لسنة 2016 التى تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء والموافقة عليها.
أوضح أنه يتم حالياً استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها طبقا للمادة الخامسة من القرار الجمهورى التى تنص على “يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتوزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ان كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقا للقانون”.
أشار إلى أنه فيما يخص إجراءات التقنيين للتواجدات السابق التخصيص لها من الجهات أصحاب الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري بإنشاء المدينة، فقد تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى 31 يناير الماضى ويجرى استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بها، لنشرها في الجرائد الرسمية والعمل بموجبها، وفى إطار التفاوض مع حائزى الأراضى فيتم عقد اجتماعات دورية معهم، للتوافق وشرح الآليات والبدائل المتاحة.
