يبدو أن سنغافورة على موعد مع إجراء تعديلات ضريبية كبيرة العام الجارى، وأجرت وكالة أنباء «بلومبرج» استطلاعا لآراء بعض الاقتصاديين الذين توقعوا رفع الضرائب، عندما يعلن وزير المالية هينج سوى كيت، خطاب الموزنة فى 19 فبراير الجارى.
وذكرت الوكالة أن الحكومة أعدت بالفعل التغييرات حيث تحتاج إلى إيرادات أعلى لزيادة الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية مع نمو السكان سريعا فضلا عن خطط البنية التحتية.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع تعديل ضريبة السلع والخدمات واختلفوا فقط فى موعد تعديلها حيث أفاد البعض بفرضها العام الجارى وآخرون توقعوا تطبيقها العام المقبل.
وكانت الموازنة العامة فى سنغافورة فى شكل جيد منذ عام 2016 حيث سجلت فائضا فى الحساب الجارى بلغ 19% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يقرب من ضعف المعدل فى سويسرا.
ولكن واجهت سنغافورة عجزا فى موازنتها المالية الأساسية التى تستبعد التحويلات الخارجية الخاصة والفوائد على الاحتياطيات منذ عام 2015 ما يتطلب من السلطات أن تستفيد أكثر من وفوراتها الضخمة فى الإنفاق.
وقدرت الحكومة عجزا رئيسيا بنسبة 1.3% من إجمالى الناتج المحلى فى العام حتى 31 مارس المقبل.
وعلى الرغم من التعافى يوجد انخفاض فى الإنتاجية الذى يعد أحد أسباب الضغوط لزيادة الإيرادات.
وتسعى سنغافورة إلى دفع الجهود لإعادة تدريب العمال والحصول على الأعمال التجارية المطلوبة من أجل زيادة الإنتاجية.
وارتفعت ضريبة السلع والخدمات إلى 7% فى عام 2007، وتوقع الاقتصاديون الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية ألا يتم رفع الضرائب بأكثر من 2% حتى تتمكن الدولة من المنافسة بشكل إيجابى أمام الاقتصادات الآسيوية الأخرى.
وبصرف النظر عن ضريبة السلع والخدمات يوجد هناك مجموعة من الخيارات الضريبية الأخرى فى القائمة ولعل الهدف التالى الأكثر احتمالا فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية حيث يتوقع ثلثى الاقتصاديين فى استطلاع «بلومبرج» فرض مثل هذه الضريبة فى المستقبل.
