قال كارين فارتابوتوف، المحلل لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» الذى من المقرر أن يراجع التصنيف الائتمانى لروسيا يوم 23 فبراير الجارى، إن النمو الاقتصادى فى أكبر دولة مصدرة للطاقة فى العالم كان «مخيبا للآمال» فى العام الماضى.
واضاف أنه تم تصنيف موسكو دون الدرجة الاستثمارية فى عام 2015 بعد أن انخفضت أسعار البترول وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات عليها بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال فارتابيتوف، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج»، إن رفع درجة التصنيف الائتمانى لموسكو يتعلق بزيادة وتيرة النمو الاقتصادى وتقليل المشكلات فى الجهاز المصرفى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن روسيا بحاجة إلى ترقية درجة واحدة من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» أو «موديز» للخروج من تصنيف دون الدرجة الاستثمارية.
وأوضح فارتابيتوف، أن مخاطر فرض قيود أكثر صرامة على روسيا تراجعت بعد صدور تقرير الخزانة الأمريكية الذى وصف بأنه أكثر اعتدالاً، مما كان متوقعاً فى نهاية الشهر الماضى، ولكن ضغوط الإنفاق فى العام الجارى قد تخفف من التأثير الإيجابى لزيادة أسعار البترول.
وحافظت وكالة «ستاندرد آند بورز» على نظرة إيجابية لروسيا لمدة عام تقريباً وسوف يراقب المستثمرون قرارها يوم الجمعة المقبل.
وقال فارتابيتوف، إن البلاد خرجت من الركود العام الماضى، حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.5%، ولكنه معدل لا يلبى توقعات الحكومة.
وفى الوقت نفسه، تمكنت وزارة المالية من كبح جماح عجز موازنتها العامة وسط ارتفاع أسعار البترول وقد يرتفع النمو إلى 1.8% فى العام الجارى، ولكن من المرجح أن يتباطأ مرة أخرى فى 2019.
وأكدّ فارتابوتوف، على أن إمكانات روسيا للتوسع تعوقها العقوبات وضعف الاستثمارات الأجنبية ولذلك تقف الحكومة عند مفترق الطرق، حيث يمكنها الاختيار بين تحفيز النمو أو حماية الميزانية.
