جامعة الإسكندرية تنتهى من رسومات المشروع.. وبدء أعمال الردم ونقل المرافق المتعارضة
بدأت جامعة الإسكندرية إعداد الدراسة المالية لتكلفة تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية والعوائد المتوقعة متضمنة خطة التدفقات النقدية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن محور المحمودية بطول 21 كيلومتراً، وتمت إضافة 2 كيلومتر من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، وينقسم المحور إلى قطاعين، شرق وغرب محطة السيوف.
أضاف أن محافظة الإسكندرية هى المالك الأصلى للمشروع، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تتولى دور الاستشارى العام للمشروع، والمكلفة بإعداد جميع الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع.
وتشمل الدراسة المرورية وتأثيرها على منطقة الدراسة والمناطق المحيطة، والدراسات الخاصة بأعمال الرى والصرف، والأعمال الخاصة بشبكات البنية الأساسية، والرأى الفنى النهائى عن إمكانية تنفيذ خط الترام بالمسار من عدمه، ودراسة مالية كاملة للتكلفة والعوائد المتوقعة، متضمنة خطة التدفقات النقدية، والتأثيرات الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ المشروع.
أوضح «مدبولى»، أن كلية الهندسة انتهت من الرسومات الخاصة بالمشروع، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مراجعتها من قبل الكلية الفنية العسكرية، وبدأت أعمال الردم والتطهير بالموقع، وتم الاتفاق مع شركات توريد المواسير بجميع أقطارها، وبدأ التوريد إلى موقع المشروع، بإشراف ومتابعة المنطقة الشمالية العسكرية.
أشار إلى التنسيق مع الشركات مالكة الأراضى الواقعة على المحور لدفع جزء من تكلفة تنفيذ المشروع لمحافظة الإسكندرية كمقابل تحسين، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، وشركات المياه والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز، والمصرية للاتصالات، بمحافظة الإسكندرية لنقل المرافق المتعارضة مع ترعة المحمودية، ويجرى حالياً إعداد جدول التدفقات المالية وربطها بمراحل تنفيذ المشروع.
وقال إن مجلس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية عليا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية، برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزراء الموارد المائية والرى، والنقل، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بدراسة الإطار القانونى لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، طبقاً للمخطط العام، وتدبير التمويل اللازم سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية، والإطار القانونى لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول، وتصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته، ووضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق.
بجانب وضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة، ومراجعة الدراسة المرورية ودراسة الوسائل اللازمة لرفع كفاءة محطة مياه السيوف وتطويرها.
