أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن الدول المتقدمة تواجه توسعاً متزايداً فى معدلات الدين الحكومى الذى يشكل «تحدياً كبيراً» للميزانيات، مع زيادة أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن المنظمة، التى تتخذ من باريس مقراً لها، أن معدلات الفائدة المنخفضة ساعدت فى الحفاظ على مستويات عالية من الديون الحكومية، واستمرار عجز الميزانية منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن قد لا تكون بيئة التمويل السيادية سمة دائمة من سمات الأسواق المالية.
وحذر فاتوس كوك، كبير محللى السياسات فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من أن الدول الغنية تواجه عبئاً متزايداً لإعادة التمويل إلى جانب استمرار عجز الميزانية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مثل هذا التحذير من العواقب الطويلة الأجل لارتفاع الاقتراض العام يشكل تحولاً فى موقف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التى كانت تشيد، فى نوفمبر الماضى، بالبلدان لتخفيف السياسة المالية للمساعدة فى النمو العالمى.
وكشفت البيانات ارتفاع إجمالى رصيد الديون السيادية للبلدان الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من 25 تريليون دولار فى عام 2008 إلى أكثر من 45 تريليون دولار فى العام الجارى.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء المنظمة 73% فى العام الماضى، ومن المقرر أن يقترض أعضاؤها 10.5 تريليون إسترلينى من الأسواق العام الجارى.
وكشفت المنظمة، أن الدول المتقدمة سوف تضطر إلى إعادة تمويل 40% من إجمالى ديونها فى السنوات الثلاث المقبلة.
وحذرت وكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، الشهر الماضى، من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيشكل تحدياً مالياً للحكومات التى من المقرر أن تزيد من الاقتراض من مستثمرى القطاع الخاص هذا العام للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
