نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:
70% من المدارس الخاصة تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً
طلبنا من الوزارة المشاركة فى إعداد قانون التعليم الخاص الجديد
7.7 ألف مدرسة خاصة.. 80% منها فى «القاهرة» و«الجيزة» و«الإسكندرية»
نطالب بإعفاء المدارس من الضريبة العقارية وتسهيل ضوابط الأبنية التعليمية
تسعى جمعية أصحاب المدارس الخاصة للتوسع فى سوق التعليم، وزيادة حصتها من 15% حالياً إلى 40%، ضمن خطة الدولة لزيادة دور القطاع الخاص فى التعليم.
وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن 70% من المدارس الخاصة بمصر تتراوح مصروفاتها الدراسية بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم المشاركة فى مناقشات قانون التعليم الخاص الجارى إعداده حالياً.
أوضح أن إجمالى المدارس الخاصة 7750 مدرسة بجميع المحافظات، 80% منها بمحافظات «القاهرة والجيزة، والإسكندرية».
أشار إلى أن نسبة المدارس الخاصة من القطاع التعليمى تتراوح من 12% إلى 15% فقط، ومن المفترض ألا تقل عن 40% بناءً على استراتيجية الدولة التى تسعى لإشراك القطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
وقال «علام»، إن التعليم الخاص فى العديد من الدول العربية، من ضمنها الأردن والسعودية تصل نسبته لـ60%، ولا يتعدى التعليم الحكومى 40% لإدراكهم دور القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وطالب بضرورة منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول بقطاع التعليم الخاص، وحل المعوقات التى تواجههم، ومن ضمنها الضرائب العقارية التى تفرض على المدارس الخاصة.
وتابع «وفقاً للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى عام 2005، فإنَّ المدارس الخاصة تُعفى من الضريبة العقارية، والمنشأة تخضع للضريبة فقط إذا كانت غير مستغلة فى النشاط الذى حصلت على الترخيص من أجله، ولكن ذلك لم يطبق».
أشار إلى ضرورة تخفيف الضوابط التى تفرضها هيئة الأبنية التعليمية على المدارس، خاصةً المتعلقة بإجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى المسافات التى يتم تحديدها بين الطلاب فى الفصول وغيرها من الاشتراطات.
أضاف أن دور جمعية المدارس الخاصة الوقوف على المشكلات التى تواجه التعليم الخاص فى مصر، والعمل على حلها، عن طريق عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدارس، والتواصل مع مسئولى التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم لحل المشكلات.
أوضح أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم، مشاركة الجمعية ورؤساء المدارس الخاصة فى المناقشات الحالية حول قانون التعليم الخاص الجارى إعداده، ولكن لا يوجد رد حتى الآن على هذا الطلب.
وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، قال «علام»، «لا توجد مبالغة فى زيادة مصروفات التعليم الخاص فى مصر، و70% من تلك المدارس تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه، ونحو 30% فقط هى التى تتعدى 8 آلاف سنوياً».
أضاف أن المصروفات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية؛ نتيجة ارتفاع مستلزمات المدارس والكتب وغيرها من احتياجات العملية التعليمية.
أوضح أن الجمعية أعدت مقترحاً بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية؛ استجابة لمطالب رؤساء المدارس بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتقدمت به لوزارة التربية والتعليم، ولكن لم يتم الأخذ به.
أشار إلى أن المقترح كان يهدف لتقسيم الزيادة على فئتين، الأولى 10% على المصروفات التى تتجاوز 6 آلاف جنيه، والثانية 15% على المصروفات التى تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه.
وتابع «علام»، «الوزارة أقرت زيادة 14% على جميع الفئات للعام الدراسى الحالى، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الدراسى الجديد، بناءً على المطالب الحالية لرؤساء المدارس».
وقال إن تحصيل المصروفات الدراسية عبر حساب بنكى يعد خطوة إيجابية تعمل على تسهيل عملية التحصيل، ولكن من المتوقع عدم وجود استجابة سريعة من المدارس لغياب الوعى الكافى خاصة بالمناطق الريفية والنائية.
