عبدالعظيم: نستهدف ربط المحافظات بمركز خدمات الشباك الواحد إلكترونيًا
يعتزم اتحاد الصناعات المصرية، افتتاح 6 أفرع جديدة للاتحاد موزّعة بين جميع محافظات الجمهورية خلال العام الحالى، لتقديم الخدمات للمستثمرين والتيسير عليهم.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى للاتحاد، إن المكاتب الجديدة ستكون فى أسوان لخدمة مستثمرى جنوب الصعيد، وسوهاج أو أسيوط فى وسط الصعيد، وبنى سويف شمال الصعيد، والإسماعيلية لمستثمرى مدن القناة، وطنطا أو المحلة الكبرى لوسط الدلتا، و6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مكتب الاتحاد فى أسوان بدأ عمله بالفعل، ويقوم حاليًا بحصر مشاكل المصانع وتحديث بياناتها، تمهيدًا لتدشينه خلال الشهر المقبل بالتزامن مع عقد لقاء مع المستثمرين، كما يمتلك الاتحاد فرعين بمحافظة الإسكندرية ومدينة العاشر من رمضان.
وأوضح أن الاتحاد يدرس الأماكن المقترحة للمكاتب الجديدة، على أن يراعى قربها من تجمعات المناطق الصناعية، لتقدم الخدمات للمصانع بشكل أفضل، وتيسيراً على المستثمرين.
قال عبدالعظيم، إن الاتحاد يستهدف ربط تلك المكاتب إلكترونياً بمركز خدمات الشباك الواحد الذى يعتزم تدشينه خلال المرحلة المقبلة، لإصدار التراخيص الصناعية وشهادة تفضيل المنتج المحلى والسجلات التجارية، وتلافى تكبّيد المستثمرين عناء السفر إلى القاهرة.
وأشار إلى أنه سيتم ترتيب لقاءات مع هيئة التنمية الصناعية ومصلحة السجل التجارى لبحث التعاون المشترك مع كلتيهما، لبحث آلية تقديم تلك الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا من خلال مركز خدمات الشباك الواحد، وفقًا للموارد البشرية المتاحة لديهما.
واختزل قانون التراخيص الصناعية الجديد، جهات الحصول على التراخيص فى هيئة التنمية الصناعية وحدها بدلاً من 11 جهة، فضلاً عن خفض مدة إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق.
كما يتم إصدار شهادة تفضيل المنتج المحلى للمنتج المستوفى للمكوّنات المحليّة بنسبة 40% بعد فحصه من لجنة مختصة فى هيئة التنمية الصناعية، وعن طريق تلك الشهادة يمكن للمصنع التقدم بالمنتج فى المناقصات والتعاقدات الحكومية المختلفة.
ولفت عبدالعظيم، إلى أن الاتحاد بصدد إنشاء مكتب لخدمات تطوير الأعمال، يضم بعض الوحدات التى أنشأها، منها وحدة علاقات العمل، وسيدات الأعمال، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والمشرعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة فى وضع السياسات.
وأوضح أن وحدة علاقات العمل ستقوم بتقديم تدريبات واستشارات للشركات بشأن قانون العمل، إذ لا يدرس محامو الشركات قانون العمل بشكل تفصيلي، بالإضافة إلى إقامة برامج لتأهيل الكوادر القانونية بالشركات.
وتابع: «أما وحدة المسئولية الاجتماعية للشركات فسترعى بعض المبادرات التنموية وتتبنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فى حين يتم تطوير وحدة سيدات العمل ووحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيكون لها دور كبير خلال العام المقبل».
وأكد أن بعض الخدمات التى ستقدمها وحدات مركز خدمات تطوير الأعمال، ستكون مجانًا، وأخرى ستكون بمقابل مادى لتطوير تقديم تلك الخدمات وليس لهدف تجارى.
