قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن الفترة المقبلة ستشهد وضع خطوات سريعة لتفعيل الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار، خاصة فيما يتعلق برأسمالها والمساهمين فيها.
وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن وزارة الآثار لم تستقر بعد على رأسمال الشركة وسيتم مناقشته مع مجلس إدارة الجمعية العامة المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر العنانى: «وفقاً لقرار تأسيس الشركة القابضة للخدمات السياحية فى المناطق الأثرية منذ 2004 فإن رأسمالها هو 20 مليون جنيه».
وقالت مصادر حكومية، إن الجمعية العامة الخاصة بالشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ستعقد ثانى اجتماعاتها خلال شهر مارس المقبل لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأضافت المصادر، أن الجمعية العامة للشركة تتكون من 14 عضواً فى تشكيلها الجمع بين الجوانب الفنية والمالية إذ تضم كلاً من وزير الآثار الحالى الدكتور خالد العنانى ووزيرى الآثار الأسبقين الدكتور زاهى حواس والدكتور ممدوح الدماطى.
كما تضم الجمعية فى عضويتها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق الدكتور عمرو عزت سلامة، والاتحاد العام لنقابات مصر، إلى جانب نائبى بنكى مصر والأهلى المصرى.
وقال إن الجمعية العمومية للشركة ستتولى اختيار أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 أعضاء، وهى فى إطار الترشيحات فى الوقت الحالى رافضاً الإفصاح عن المرشحين.
وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية قد عقدت أولى اجتماعاتها بداية الشهر الجارى، وتم ترشيح 9 أعضاء لمجلس إدارة الشركة، ورئيس مجلس إدارة، طبقاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
تختص الشركة بعدد من المجالات، من بينها إنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، والنشر الورقى والإلكترونى، استغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية وتوفير الخدمات السياحية داخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة من خلال الدعاية والإعلان والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة.
