السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات أفضل الأسهم للعام الحالي
الاستقرار السياسى والنتائج المالية والطروحات تؤهل السوق لقمم جديدة
ارتفاع أسعار البترول تحدٍ أمام خفض عجز الموازنة ويدفع لمزيد من الاقتراض
أصدر بنك استثمار «بلتون المالية القابضة» تقريره السنوى عن الاقتصاد المصرى والذى يرى تحسناً كبيراً فى الرؤية، فى ظل تحول نحو سياسة نقدية توسعية بعد انحسار التضخم، ما يمهد الطريق لخفض الفائدة 4% خلال العام الجارى، وانطلاقة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالى 2018-2019.
وترى «بلتون»، أن استقرار أسعار الصرف، وانحسار معدلات التضخم، يدعمان خفض الفائدة 4% خلال 2018، متوقعة أن تتولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة زمام تعافى مستويات الإنفاق، مدعومة باستمرار المشروعات القومية، مما سيؤدى إلى نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% فى العام المالى 2017-2018.
وتوقعت انخفاض الدولار مقابل الجنيه حتى 17.55 جنيه، العام الحالي، رغم أن التعافى سيضغط على الواردات، إلا أن تحسن إيرادات السياحة والصادرات واستثمارات سوق الأوراق المالية، وتحويلات المصريين بالخارج، وقوة إحتياطى النقد الأجنبى والتى سترتفع لتلبية واردات 8.8 أشهر.
ترى «بلتون» أن ارتفاع أسعار البترول عن تقديرات الحكومة، سيضع تحدياً أمام عجز الموازنة، وضغوط على مستهدف خفض فاتورة دعم البترول، مع زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وفاتورة الدين العام المتضخمة.
وتوقعت أن يؤدى انخفاض العائدات على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب تعافى شهية الاستثمار إلى زيادة إقراض البنوك للقطاع الخاص على حساب تمويل فجوة الموازنة. حيث تستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالى 2017-2018، مما يدعم نظرتنا المستقبلية بشكل أكبر، من هنا، نتوقع ارتفاع مستويات الدين الخارجى على المدى القصير، ليبقى نقطة الضعف الرئيسية فى تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وترى أن السوق المصرى يتداول عند مضاعفات جاذبة، حيث يبلغ العائد على حقوق الملكية 17.6% و10.1 مرة مضاعف ربحية السوق، مقابل 11.9% و12.9 مرة على التوالى للأسواق الناشئة فى مؤشر مورجان ستانلى.
أضاف التقرير، أن مساهمة رأس المال السوقى من الناتج المحلى الإجمالى مازالت ضعيفة عند 25%، مقارنة بـ91% فى 2008، مقابل 38% متوسط الأسواق العربية، وتسعى الحكومة لرفع نسب رأس المال السوقى للناتج المحلى الإجمالى وفقاً لتصريحات وزير المالية إلى 60%.
وتوقعت «بلتون»، نمو متوسط نصيب السهم فى الأرباح 40%، بدعم السيولة التى سيوفرها برنامج الطروحات، ومؤشرات الاقتصاد.
وحددت «بلتون» محفظة استثمارية مثلى لعام 2018 مع تفضل بعض الشركات بقطاعات السلع الاستهلاكية والتشييد والبناء والأسمدة والعقارات.
وترى أنه فيما يتعلق بقطاع السلع الاستهلاكية، فيدعم تعافى معدلات الطلب مع هدوء الضغوط التضخمية التوصية لشراء أسهم دومتى وجهينة؛ أما فى قطاع التشييد والبناء والقطاع الصناعي، فإن استمرار المشروعات القومية وتعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعمان نمو أسهم أوراسكوم كونستركشن والسويدى إلكتريك والإسكندرية للزيوت المعدنية.
وفى قطاع الأسمدة، فترى «بلتون» أن شركة المالية والصناعية أحد المستفيدين من الإصلاحات المتعلقة بالصادرات بقطاع الأسمدة، وترى أن الشركات العقارية صاحبة محافظ الأراضى الكبيرة ستكون الأفضل أداءً خلال 2018 يترأسها أسهم مجموعة طلعت مصطفى وشركتى مدينة نصر ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، فيما حددت أسهم ابن سينا فارما و«كليوباترا» فى قطاع الرعاية الصحية، وبنوك التجارى الدولى والبركة مصر والتعمير والإسكان للقطاع المصرفي.
وأضافت أن مناخ الاستثمار والطروحات، سيرفع عمليات الاستحواذ والاندماج، بالأخص بعد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى منتصف 2020، ومن المتوقع طرح 3 شركات حكومية على الأقل قبل يونيو المقبل، بإجمالى 8 شركات على مدار الثمانية عشر شهراً القادمة.
