أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.
جاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا امس للاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز بحضور الرئيس التنفيذى للجهاز كارم محمود وأعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد تشكيله مؤخراً، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الملا، أن القانون الجديد يشجع جذب الاستثمارات من القطاع الخاص فى هذا النشاط الذى يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز وممارسة دور كبير فى تجارة الغاز إقليمياً وعالمياً فى ظل التوجه العالمى للاعتماد على الغاز بدلاً من الوقود البترولى باعتباره الأفضل بيئياً واقتصادياً.
ونوه الملا بدور القانون فى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة فى السوق والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية من شبكات وتسهيلات ومراعاة مصالح جميع المشاركين فى السوق وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لها بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، فضلاً عن إعداد قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات الخاصة بالغاز وإقرار الأكواد الخاصة باستخدامها ووضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات ومراقبة تطبيقها، وإقرار ضوابط التعاقدات الخاصة بجميع أنشطة الغاز من نقل وتوزيع وغيرها من الأنشطة المهمة فى هذا المجال.
وأكد الملا أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون وبدء العمل بها سيمكن الجهاز من ممارسة اختصاصاته فى تنظيم أنشطة سوق الغاز وفقاً لأحكام القانون وبنود اللائحة، موضحاً أن جميع الكيانات العاملة فى سوق الغاز ملزمة بالتقدم للجهاز بعد صدوراللائحة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وهم مجدى جلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للعمليات، وهشام رضوان رئيس شركة جاسكو، والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، ومحمد السويدى وأحمد دكرورى من ذوى الخبرة، بالإضافة إلى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأميرة المازنى نائب رئيس شركة إيجاس سابقاً لتنظيم أنشطة الغاز.
