22 مليار دولار استثمارات أجنبية مستهدفة بحلول 2022
الوزارة تتطلع لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 782 مليار جنيه خلال 4 سنوات
تخطط وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لإنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة، و5 مناطق حرة عامة، بعدد من محافظات الجمهورية، الفترة المقبلة.
وأظهر التقرير السنوى لعام 2017 الذى أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان «الاستثمار فى التنمية»، أن الوزارة تسعى لإنشاء مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، خلال العام الجارى.
وأشار التقرير الذى نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى، إلى استهداف الوزارة رفع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر الى 22 مليار دولار بحلول 2022، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى لـ782 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
واستعرض التقرير أبرز إنجازات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى عام 2017، والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزاً فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه العام المالى الماضي، وزيادة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وإنجاز 16 مشروعاً إنمائياً بقيمة 4 مليارات دولار.
وبموجب التقرير ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 29% العام المالى الماضى، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 14.5%، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثاً بنسبة 26%.
وذكر التقرير، أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة فى تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، ما يعد أمراً أساسياً لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات.
وقدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قيمة التمويل الإنمائى الموجه لتطوير البنية التحتية فى مصر بـ 14 مليار دولار، وقالت إن هذا التطوير ساهم فى تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 – 2017.
وفق التقرير تصدرت محافظات الوجه القبلى قائمة المحافظات الأكثر حصولاً على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43% يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27%، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21% ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9%، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
وذكر التقرير، أن الوزارة نفذت عدد من الإصلاحات القانونية والتنظيمية، أبرزها قانون الاستثمار الذى يتيح مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، إضافة إلى قانونى سوق المال والتمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجاً فريداً لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.
وأشار التقرير، إلى مساهمة الوزارة فى دعم المناطق الأكثر احتياجاً، ما ساهم فى جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار فى محطة الطاقة الكهروضوئية فى كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة (تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 و50%) فى المناطق الأكثر احتياجاً والمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة.
ووفقاً للتقرير وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعاً فى مجالى التعليم والتدريب دعماً للتعليم الابتدائى والتعليم العالى والبحث والتدريب الفنى، و245 مليون دولار لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعاً فى مجال حماية البيئة و4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعاً لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية.
