توسع اقتصاد البرازيل للمرة الأولى، خلال ثلاث سنوات، فى عام 2017 مع تحسن قطاع الزراعة وتعافيها من الركود.
وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد زاد بنسبة 1% فى العام الماضى، بعد أن انخفض بنسبة 3.5% فى عامى 2016 و2015.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية نما فى جميع أرباع العام الماضى، وهو ما يمثل موجة من الأخبار الاقتصادية الجيدة بعد إجراءات الإصلاح الرئيسية، وخفض التصنيف الائتمانى فى الشهر الماضى.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.1%، خلال الربع الأخير من العام الماضى، أى بنسبة 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات النمو تمثل انتصاراً لحكومة الرئيس ميشيل تامر، التى كشفت الأسبوع الماضى خططاً لتحسين الصحة المالية فى البلاد مع إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وفى يناير الماضى، أعلن البنك المركزى، أن العجز فى الميزانية بلغ 7.8% من إجمالى الناتج المحلى ودفعت خطة المعاشات التقاعدية وكالة «فيتش» إلى خفض تصنيف البرازيل إلى ما دون الدرجة الاستثمارية.
وعلى الرغم من أن البرازيل على موعد مع واحدة من أكثر الانتخابات العامة التى لا يمكن التنبؤ بها فى التاريخ الحديث فى أكتوبر المقبل، فإنَّ المهمة الحاسمة التى لا تحظى بشعبية وهى استقامة نظام المعاشات التقاعدية السخية قد تقع على عاتق الرئيس المقبل.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الأسبوع الماضى، من أن الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعى أصبح العنصر الأكثر إلحاحاً فى تعديل أوضاع المالية العامة، مضيفة أن نظام المعاشات فى البرازيل يكلف ما يقرب من 12% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فى تقريرها أن ينمو الاقتصاد البرازيلى بنسبة 2.2% فى العام الجارى و2.4% فى عام 2019، أى أقل من توقعات الحكومة بنسبة 3% للعام المقبل.
