كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «ماركيت» العالمية، تراجع معدل نشاط المصانع البريطانية إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر، خلال شهر فبراير، وهو ما يؤكد أن قطاع التصنيع يكافح من أجل مواجهة الطلبات المتزايدة؛ بسبب المشاكل مع الموردين.
وانخفض مؤشر مديرى المشتريات فى «ماركيت» إلى 55.2 نقطة فى فبراير، مقارنة بـ55.3 نقطة فى يناير.
ورغم أن القراءة ما فوق 50 نقطة تشير إلى توسع فى هذا القطاع، فإنَّ هذه القراءة كانت أبطأ معدل نمو منذ يونيو الماضى.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن قطاع التصنيع فى بريطانيا توسع، العام الماضى، من خلال مزيج من النمو العالمى القوى وضعف الإسترلينى.
وسجلت الدراسات فى جميع أنحاء العالم معدل نمو أبطأ فى نشاط التصنيع العام الجارى مع آخر استطلاع للرأى فى منطقة اليورو والذى سلط الضوء على الاختناقات بين الموردين.
وأشار مسح المملكة المتحدة إلى وجود قيود مماثلة على المصانع، ولكن العمالة فى الصناعة التحويلية ارتفعت للشهر التاسع عشر على التوالى فى ظل سعى الشركات إلى زيادة القدرة على تلبية ارتفاع المبيعات، ولكن البعض أبلغ عن نقص فى المكونات وارتفاع تكاليف المواد الخام.
وقال دنكان بروك، مدير علاقات العملاء فى معهد «تشارترد» للمشتريات والتوريد، إن نشاط الصناعات التحويلية أظهر بعض علامات التراجع الشهر الماضى وسط علامات التباطؤ المعتدل.
وأضاف أن أداء الموردين كان ضعيفاً ليس فقط من ناحية تسليم البضائع فى الوقت المناسب، ولكن فى عجزهم عن تلبية الطلب من صناع بعض المواد الخام.
وأوضحت لى هوبلى، كبيرة الاقتصاديين فى الهيئة التجارية للمصنعين فى المملكة المتحدة، لا يزال المستقبل يبدو مشرقاً، ولكن تعثر العديد من الشركات بسبب القيود التجارية قد يؤدى إلى خلق ضغوط تضخمية.
