قال صندوق النقد الدولي انه بعد مرور عقد تقريبا على بداية الأزمة المالية العالمية لا يزال الدين المحلي في الاقتصادات المتقدمة بالقرب من أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.
واضاف في دراسة جديدة نشرها على موقعه الاليكتروني ان هذا الدين بلغ متوسطه 104% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة بل انه في اليابان بلغ 240 % وفي اليونان بلغ تقريبا 185% وفي إيطاليا والبرتغال يتجاوز الدين 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد انه بدون اتخاذ تدابير إما لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات فإن الوضع سيزداد سوءا مشيرا الى انه بينما تتخلى البنوك المركزية عن التدابير النقدية الاستثنائية التي اعتمدتها لمواجهة الأزمة سترتفع أسعار الفائدة حتما من أدنى مستوياتها التاريخية وهذا يعني حصة متزايدة من الإنفاق الحكومي مما يترك قدرا أقل من المال لتقديم الخدمات العامة أو اتخاذ خطوات لضمان النمو الاقتصادي على المدى الطويل مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وسيصبح عبء خدمة الدين عبئا كبيرا.
ولفت الى ان هناك طريقتان لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الأولى هي تقليص حجم العجز في الميزانية عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات والثانية هي توسيع حجم الاقتصاد.
وحذر من انه اذا أدت السياسات الموجهة نحو تخفيض العجز إلى حدوث ركود عميق فإنها ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
