اتفق بنك اﻻستثمار القومى مع 3 جهات حكومية على تسوية مديونياتها البالغة 40.2 للبنك عبر السداد النقدى ومبادلة الأصول.
وقل مسئول حكومى إن من بين التسويات تسوية بقيمة 33.9 مليار جنيه بين البنك والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، واتفق الجانبان على نقل مشروعات المجمعات الصناعية بمناطق السادات وبرج العرب والعصافرة وأسوان وقنا وسوهاج والإسماعلية وأسيوط للبنك لسداد مديونية الجهاز.
وأضافت المصادر لدينا قرار جمهورى رقم 157 لسنة 2016 ينص على نقل أصول وخصوم من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى الجهات المستفيدة كالكهرباء والموانئ والمحافظات وجهات أخرى.
وذكرت المصادر أن البنك أجرى تسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لسداد مبالغ بقيمة 3.5 مليار جنيه وتم اﻻتفاق على حل مبلغ 800 مليون جنيه عبر سداد 50% نقدا و50% الأخرى فى صورة تبادل أراض.
وتابعت المصادر: «بالفعل تم سداد نحو 32 مليون جنية، لأربع شركات متوقفة عن السداد لمدة حوالى 15 عاما، وهذه الشركات هي: مصر للهندسة والعدد، والنصر للتليفزيون، والمصرية لوسائل النقل، النقل والهندسة، ويجرى حاليا الاتفاق على جدولة باقى المبلغ البالغ 2.8 مليار جنيه».
واشارت المصادر إلى أن بنك اﻻستثمار القومى اتفق خلال الفترة الماضية على جدولة 3 مليارات جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية تتضمن تسوية 800 مليون جنيه تم دفع 200 مليون جنيه منها فعليا، و600 مليون جنيه عبر مبادلة أراض يجرى تقييمها حاليا.
وأضافت المصادر أن باقى المبالغ المستحقة على الشركة سيوضع لها إطار لتسويتها بعد اﻻنتهاء من عمليات تقييم الأصول.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فى تصريحات سابقة، إن البنك أبرم تسويات لنحو 50% من قروضه المتأخرة لدى الجهات الحكومية.
