قال تقرير صادر عن وزارة الزراعة اﻷمريكية إن مصرواحدة من أسرع الأسواق نموا فى العالم للمنتجات الغذائية والزراعية. وعلى الرغم من تزايد عدد السكان، لا تزال مصر سوقا حساسة للأسعار. والاقتصاد مقيد بتدابير تقشفية حديثة، وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم مرتفع.
ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 2017 بنحو 345 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 361 مليار دولار فى عام 2018 وتشير تقديرات عام 2017 إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر سيصل إلى 4.1%، بزيادة 0.2% عن معدل نمو 2016. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 4.46% فى عام 2018 وربما أعلى فى عام 2019، مع توسع قطاعى البناء والطاقة. ومن المتوقع أن يحفز النمو فى عام 2018 النمو فى قطاع الغاز حيث يدخل حقل ظهر للغاز الطبيعى مرحلة الإنتاج.
فى 3 نوفمبر 2016، سمح البنك المركزى المصرى بتعويم قيمة الجنيه المصرى كجزء من جهد أوسع لإصلاح الاقتصاد الكلى وتراجع الجنيه فى البداية إلى نحو 55% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 8.88 جنيه لكل دولار أمريكى إلى 13.75 جنيه لكل دولار وفى الأسابيع التى أعقبت تخفيض قيمة العملة، انخفضت قيمة الجنيه إلى نحو 18 جنيها لكل دولار حيث بقيت طوال عام 2017 حول هذا المعدل. ومع انخفاض قيمة العملة، شهد المستهلكون المصريون معدلات تضخم مرتفعة، ويواجه المستوردون المصريون تكاليف متزايدة.
وقد أثر عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى أعقاب الإطاحة بالنظام المصرى فى عام 2011 سلبا على نمو قطاعات الفنادق والمطاعم ومطاعم المؤسسات فى مصر. وحققت مبيعات الفنادق والمطاعم معدل نمو سنوى مركب بلغ 11% فى الفترة من 2011 و2016. ويعزو التقرير تباطؤ النمو إلى الاضطرابات السياسية فى عامى 2011 و2013، والتباطؤ الاقتصادى اللاحق.
قبل عام 2011، كانت مصر واحدة من أكبر الوجهات السياحية فى العالم، مع زهاء 14 مليون سائح يزورونها سنويا. وفى عام 2010، حققت السياحة عائدات تزيد على 12.5 مليار دولار؛ والتى ساهمت بحوالى 11% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد. وقد أدى عدم الاستقرار السياسى إلى فرض ضغوط هبوطية على أعداد السائحين لأول مرة فى عام 2011 ومرة أخرى فى عام 2013.
وتعافى القطاع مرة أخرى بعد تراجعه جراء حادثة طائرة الركاب الروسية التى تحطمت فى شرم الشيخ فى ديسمبر 2015 لتكون على رأس الأحداث التى أضرت بقطاع السياحة فى مصر، وكذلك الفنادق والمطاعم والخدمات المرتبطة بها.
بدأت السياحة مرة أخرى تتعافى فى نهاية عام 2016 بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى وأدى هبوطه أمام العملات الأجنبية إلى جعل مصر وجهة سياحية بأسعار معقولة أكثر. وفى الوقت نفسه، فإن الحالة الأمنية تتحسن باطراد مما يسهم فى استقطاب أعداد أكبر من السياح.
وذكرت الغرفة المصرية للفنادق فى عام 2017 أن مصر تضم 1171 فندقا ومنتجعا وفندقا عائما تحتوى على إجمالى 195 ألف غرفة مرتفعة من معدل 2015 الذى سجل 1057 فندقا. وتضم مدينة شرم الشيخ الساحلية أكبر عدد من الفنادق بحوالى مع 180 منشأة بإجمالى 51500 غرفة.
وفى العاصمة القاهرة يوجد 157 فندقا بإجمالى 27 ألف غرفة كما يوجد فى الغردقة منتجع البحر الأحمر 147 فندقا بما يقرب 47100 غرفة.
وعلى غرار القطاع السياحى الكبير، عانت إيرادات الفنادق من انخفاضات خفيفة ابتداء من عام 2011 مع انخفاض ملحوظ أكثر فى عام 2016 حيث قامت شركات الطيران الروسية والأوروبية بإيقاف الرحلات الجوية إلى مناطق منتجعات البحر الأحمر.
وقال التقرير إن مصر هى البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم العربي، ويبلغ عدد سكانها 97 مليون نسمة يعيش 90% منهم على الشريط الضيق من الأراضى على طول نهر النيل والدلتا. وهى منطقة تمثل نحو 5% من مجموع مساحة الأراضي. ويزداد عدد سكان البلاد بنسبة 2.45% سنويا، مضيفا حوالى 2.4 مليون شخص سنويا. وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان سيتجاوز 100 مليون نسمة بحلول عام 2021 ويصل إلى 117 مليون نسمة بحلول عام 2030، ما يجعل مصر الدولة الـ15 الأكثر اكتظاظا بالسكان فى العالم.
