فى إشارة أخرى إلى أن «القرن الآسيوى» قد وصل، فإن الصين فى طريقها الآن لتجاوز منطقة اليورو بحجم اقتصادها خلال العام الجارى.
وكشفت البيانات التى جمعتها وكالة أنباء «بلومبرج»، أن من المتوقع وصول الناتج المحلى الإجمالى للصين إلى نحو 13.2 تريليون دولار فى العام الجارى، متجاوزاً 12.8 تريليون دولار إجمالى حجم اقتصاد 19 دولة تستخدم اليورو كعملة موحدة.
وأوضح ديفيد مان، كبير الاقتصاديين العالميين لبنك «ستاندرد تشارترد» فى سنغافورة، أن الصين سوف تتفوق وتواصل تقدمها، وتوظف النظام الاقتصادى والبنية التحتية المؤسسية والتعليم والبنية التحتية الصلبة لصالح آسيا.
وزاحمت قارة آسيا بما فى ذلك دول مثل اليابان والهند والدول الناشئة سريعة النمو مثل الفلبين وإندونيسيا اقتصادات أمريكا الشمالية والجنوبية فى عام 2016، وتوقع أن يكون معدل النمو الأسرع فى آسيا نعمة لسد الفجوة التى استمرت لسنوات متعددة.
وضاعف قادة الصين الذين اجتمعوا فى بكين داخل المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، من قدرة الرئيس شى جين بينغ، على الحفاظ على استقرار النمو بعد أن منحوه فرصة رئاسة البلاد مدى الحياة.
وذكرت الوكالة الأمريكية، أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يواجه تباطؤاً تدريجياً وسط محاولة الرئيس، إدارة التحول من نموذج الأجور المنخفضة وارتفاع الصادرات إلى مزيج أكثر توازناً ليلعب الإنفاق المحلى دوراً أكبر.
ومن أجل القيام بذلك تواجه الصين تحديات عديدة ويتعين عليها إدارة الديون المتضخمة وفتح أسواقها المالية للمستثمرين العالميين، ويتعين على الحكومة أيضاً أن تتكيف مع كثافة السكان الذين يتقدمون بوتيرة سريعة؛ حيث أعلنت الأمم المتحدة، أن ربع سكانها ستزيد أعمارهم على 60 عاماً بحلول عام 2030.
وقال مان، إن الصين ينبغى عليها أن تنمو بوتيرة لا تقل عن 6% حتى نهاية العقد الحالى وبمعدل 5 إلى 5.5% حتى عام 2020، ومن الصعب القول بأن النمو فى منطقة اليورو ستنمو بأكثر من 2% بكثير خلال العقدين المقبلين.
وبالمقارنة مع معدلات النمو السنوية وجد أديتيا بهايف، محلل الاقتصاد العالمى فى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، أن آخر مرة تفوقت فيها الصين على منطقة اليورو كان فى منتصف الثمانينيات.
وأكد مان، أن مسار الصين الصاعدة يساعد فى إعادة الاقتصاد العالمى إلى الحالة الطبيعية التى استمر عليها قبل السنوات الـ150 الماضية التى تفوقت فيها الاقتصادات الغربية على نظيرتها فى الشرق.
وقال روب سوبارامان، رئيس اقتصاديات الأسواق الناشئة فى شركة «نومورا» القابضة فى سنغافورة، إن عودة الصين السريعة كقوة اقتصادية لها آثار هائلة.
أضاف أن تأثير الصين على الأسواق المالية العالمية والسلع الأساسية لم يعد تافهاً ولكن حجمها الاقتصادى يجلب أيضاً توترات اقتصادية من حيث المنافسة فى حصتها فى سوق التجارة والاستثمار، فضلاً عن توترات السياسة الخارجية.
