انتهاء تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية خلال مارس الجارى

تعاون بين «المالية» وبعثة الـ«ميديف» لتعميم النظم الإلكترونية والرقمية بقطاعات الدولة

الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لإحكام المنظومة الضريبية

تنتهى وزارة المالية، خلال الشهر الجارى، من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وإغلاق جميع الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية، بعد إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى بيان، إن الوزارة انتهت من الربط الشبكى بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً لممولى الضرائب والتحول تدريجياً من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضى قدماً فى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكترونى، بدلاً من الدفع النقدى باستخدام الكروت الذكية لتعزيز منظومة الشمول المالى.

وعقد «الجارحى» اجتماعاً مع أعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية، المعروفة بـMEDEF MISSION بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والمهندس خالد ناصف، مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومى فريد، نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، وجورميه باكون، المستشار الاقتصادى، رئيس المركز الاقتصادى بالسفارة الفرنسية بمصر، ومارك رينارد، رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة، الرئيس التنفيذى لمجموعة أورنج.

واستعرض «الجارحى»، خلال اللقاء، ملامح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يدأ تطبيقه فى محافظة بورسعيد، وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF)؛ لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون؛ لتعميمه على سائر المحافظات، وأكد أعضاء البعثة الفرنسية إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.

وأوضح الوزير، أن مصر تعمل بجميع طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المظلة الرسمية؛ لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما تستهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إحكام منظومة الضرائب وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكترونى، ويجرى إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وذكر «الجارحى»، أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة يعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم، وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، وفى الآونة الأخيرة تحولت بطاقات التموين من «ورقية» إلى «إلكترونية» فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.

ورحب «الجارحى» بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وأعضاء البعثة فى تطوير وتعميم النظم الإلكترونية بجميع قطاعات الدولة، وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية.

ومنظمة MEDEF غير ربحية يمولها القطاع الخاص، ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة على دعم سبل التعاون فى مجالات شتى مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الأسواق المتطورة والناشئة وأسواق البناء والعقارات على مستوى أنحاء العالم.