السويفى: 2.5 مليار دولار وفرها القرار للاقتصاد خلال العام الجارى
خالد: لابد من إعادة النظر فى نسبة الاقتصاد غير الرسمى
صدقى: الأعداد مرضية للقطاع ولا تمثل مشكلة.. ورسوم وزارة السياحة غير قانونية
قال اقتصاديون، إن تحديد سقف لأعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل يستهدف خفض الضغوط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، وحددت وزارة السياحة أعداد المعتمرين خلال الموسم المقبل بـ500 ألف معتمر، على أن يتم التفويج لـ400 ألف معتمر قبل شهر رمضان المقبل.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن القرار يعمل على توفير نحو 2.5 مليار دولار ويخفف من الضغوط على العملة فى المواسم الدينية، خاصة فى موسم العمرة.
وبلغ عدد المعتمرين خلال الموسم الماضى 637 ألف معتمر فى حين بلغت الأعداد فى 2016 نحو 1.3 مليون معتمر وفى 2015 نحو 1.081 مليون معتمر وفى 2014 وصلت الأعداد 898 ألفاً.
وقال نعمان خالد محلل اقتصادى كلى فى سى آى كابيتال لإدارة الأصول، إنه رغم ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر صرف الجنيه بداية نوفمبر 2016 وانخفاض أعداد المعتمرين فى 2017، إلا أنها لاتزال مرتفعة بالنظر إلى ارتفاع الأسعار الذى شهدته السلع والخدمات خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «رغم الارتفاع للأسعار فى السلع والخدمات خلال العام الماضى، إلا أن المستهلك تأقلم عليها بما يعكس ضرورة إعادة النظر فى الاقتصاد غير الرسمى ونسبته من الاقتصاد المصرى».
وقال إن الافتراضات لدى صانع القرار خلال الفترة الماضية كانت أن السفر للخارج سينخفض، إلا أن الأمر شهد التأقلم مع تلك الزيادات فقط.
وتشكو شركات السياحة من تدنى الأعداد المسموح بها لأداء مناسك العمرة خلال الموسم المقبل إضافة إلى فرض رسوم من قبل المملكة العربية السعودية عند تكرار أداء العمرة بقيمة ألفى ريال وكذلك من قبل الحكومة المصرية بقيمة 10 آلاف جنيه فى حال تكرار الزيارة خلال مدة 3 سنوات.
وقال النائب عمرو صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقليص الأعداد الخاصة بالمعتمرين تم بالتوافق بين الحكومة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية ويهدف بالدرجة الأولى مراعاة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.
وأضاف صدقى: «الأعداد المحددة لا تؤثر على شركات السياحة الدينية فى الواقع وإنما الذى يؤثر الرسوم التى فرضتها المملكة العربية السعودية وكذلك الحكومة المصرية من الجانب الآخر».
ورأى أن فرض رسوم من الحكومة المصرية على تكرارية أداء العمرة لم يكن موفقاً ويخالف القانون اذ أن القانون ينص على عدم فرض رسوم أو ضرائب دون قانون وكان من الأولى عرض الأمر على مجلس النواب حتى يتم دراسة الأمر.
وذكر أنه كان من الافضل أن يتم فرض رسوم ولو بقيمة 100 جنيه على كل مسافر للخارج اياً كان هدف سفره وليس قصرها على العمرة فقط «لماذا يتم فرض رسوم فقط على العمرة هل من يسافر إلى دبى مرات عديدة يتم فرض رسم عليه أو إلى تركيا أو غيرهما من البلدان؟».
وقال إن مثل هذه القرارات ستفتح الباب على مصراعيه لفتح أبواب أخرى للتهرب من الخضوع لها سواء عبر السفر لدبى ومنها للأراضى السعودية أو السفر مباشرة عبر تأشيرات الزيارة.
وقال أشرف نجم مدير عام رئيسى لقطاع الخزانة وأسواق المال ببنك SAIB، إن موسم العمرة خلال للعام الحالى لن يكون له تأثيرات كبيرة على أسعار الصرف الدولار والريال السعودى أمام الجنيه؛ خاصة مع تراجع أعداد المعتمرين عن العام الماضي.
وأضاف أن الضغوط على أسعار الصرف تنتج عن زيادة الطلب على العملة الأجنبية مع قلة المعروض، إلا أن الجنيه أبدى تماسك منذ بداية العام، وصعد نحو 10 قروش.
وذكر أن البنك المركزى لم يصدر أى تعليمات للبنوك فى السوق لتوفير العملات الأجنبية للمعتمرين، وأن كل بنك يوفر السيولة الأجنبية لعملائه المسافرين وفقاً لسياسته، مشيراً إلى أن بنك الشركة المصرفية يوفر ألفى دولار لكل عميل لديه تأشيرة سفر.
وكان البنك المركزى قد أصدر العام الماضى تعليماته للبنوك العامة الثلاثة، الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة بتوفير ألف ريال سعودى لكل معتمر و3 آلاف ريال لكل حاج، على أن ترصد البنوك 750 مليون ريال سعودى لموسم العمرة، و710 ملايين ريال لموسم الحج لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرامج الحج والعمرة لعام 2017.
وقال البنك المركزى فى مارس 2017، إنه تم عقد اجتماع بين رؤساء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ورئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وتم الاتفاق على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة ( رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام والتى تقدر بنحو 700 مليون ريال سعودى.
وأضاف أنه على تلك الشركات وعلى المعتمرين بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقاً لآليات ستكون متاحة لجميع الشركات من خلال غرفة السياحة، بالإضافة إلى استعداد تلك البنوك لتوفير مبلغ ألف ريال سعودى لكل معتمر شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران.
وأضاف: «يأتى ذلك تيسيراً على تلك الشركات وعلى الحجاج بالالتزام بحجز تلك الرحلات بالجنيه المصرى فقط وفقاً لآليات ستكون متاحة لكافة الشركات من خلال غرفة السياحة، إضافة إلى توفير تلك البنوك مبلغ 3 آلاف ريال سعودى لكل حاج شريطة تقديم تأشيرة السفر وحجز الطيران».
