حصلت الفائدة على الدين الحكومى على نصيب الأسد من الإنفاق الحكومى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل، لتصل إلى 38.2% من إجمالى الإنفاق.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية لـ«البورصة»، إن مخصصات الفائدة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل تبلغ 540 مليار جنيه من إجمالى الإنفاق الحكومى البالغ تريليون و412 مليار جنيه، وعانت الحكومة من ارتفاع حاد فى أسعار الفائدة على الاستدانة المحلية نتيحة الحرب التى خاضها البنك المركزى على معدلات التضخم المرتفعة منذ تحرير الجنيه، والتى استخدم فيها الفائدة كسلاح أساسى، كما توسعت الحكومة فى طرح سندات فى الأسواق الدولية بقيم بلغت 11 مليار دولار منذ يناير 2017 وهو ما سيسهم فى زيادة مخصصات الفائدة على الدين الحكومى.
وقال الجارحى إن العجز الكلى لمشروع الموازنة سيتراجع إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 432 مليار جنيه، أضاف أن حصيلة الضرائب المتوقعة بموازنة العام المالى 2018-2019 ستصل الى 766 مليار جنيه، وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل المقدم من وزارة المالية.
وتستهدف موازنة العام المالى 2018-2019 تحقيق معدل نمو يصل الى 5.8% علاوة على تحقيق فائض أولى موجب، مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة 97% مع العمل على ان يصل العام المقبل إلى 88%.
وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ان الموازنة الجديدة تتضمن استثمارات للعام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ 70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
