قالت مصادر بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، إن الطرح فى البورصة سيكون لزيادة رأسمال الشركة ولن يكون بغرض التخارج فى ضوء وجود مساهمات من البنوك العامة لا تعتزم البيع.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة الطرح لن تكون كبيرة وتعد من الشركات التى تعتمد عليها الحكومة بشكل كامل وإنعاش لقطاع التكنولوجيا المعلومات فى البورصة وبالأخص بعد تأسيس المجلس الأعلى للمدفوعات.
وقالت المصادر، إنه جرت مناقشات ودية مع ممثلى مجلس إدارة البورصة فى سنوات سابقة على ضرورة وجود شركات لتكنولوجيا المعلومات مقيدة بالبورصة.
ويستحوذ بنك اﻻستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط على حصة 70% من رأسمال الشركة، علاوة على 10% حصص لكل من بنكى الأهلى ومصر وشركة بنوك مصر.
وكان رامى جلال المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط، قال إن بنك اﻻستثمار القومى لن يتخارج بشكل كامل من أى شركة على أن يتم طرح نسب من 10 إلى 20% من إجمالى 13 شركة تابعة ببرنامج الطروحات على مدار عامين.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بنهاية الشهر الجارى سيتحدد على إثرها التقييم الحالى للشركة وفقا لتقارير مراقبى حسابات الشركة، كما سيتم مناقشة توقيتات الطرح مع الجهات المعنية.
وتستهدف المرحلة الأولى لبرنامج طروحات الشركات الحكومية طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة معظمها ينتمى لشركات قطاع الأعمال العام، بقيمة إجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.
