«طوقان»: طلب جواز سفر المستخدم يتعارض مع اشتراطات التجارة الإلكترونية
%75 من زوار الموقع يعتمدون على التطبيق الإلكترونى
العقارات والسيارات الأكثر نشاطاً
اعتبرت منصة «أوليكس مصر» للتجارة الإلكترونية، إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، والذى تجرى مناقشة مشروعه حاليا فى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمثابة دعم وإعادة تنظيم للعمل بالسوق المحلى.
واتفقت «أوليكس مصر»، مع شركة أمن معلومات عالمية، لتأمين بيانات مستخدميها ومنعها من الاختراق.
قال عبدالله طوقان، مدير العلاقات العامة فى موقع «أوليكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، إنه تم عرض 12 مليون منتج وعقار للبيع على «أوليكس مصر» خلال 2017.
أضاف أن كل عمليات البيع، جرت بسهولة وأمان بنسبة تتجاوز 99.9%، ولا توجد سوى حالتين فقط تعرضتا للسرقة، منذ تشغيل الموقع الإلكترونى فى مصر، مقابل أرقام ضخمة من العمليات الناجحة.
ويتم عرض تنويهات، للمستخدمين بتوخى الحذر، لضمان عملية بيع وشراء آمنة.
وحال وجود شكوك من العميل، تجاه مصداقية الإعلان، نوفر له مساحة للضغط عليها، ونتأكد من عدم عرضه مرة ثانية، ويمكن أيضا حظر المستخدم صاحب هذا الإعلان إذا تأكدنا من تضليله.
أكد طوقان، أن «أوليكس»، عبارة عن منصة إلكترونية تجمع بين البائع والمشترى وينتهى دورها عندما يلتقيان خارج المنصة لإتمام العملية وجهاً لوجه، ولا يجرى تحديد نقاط للبيع بين البائع والمشترى، إذ يملكان حرية اختيار مكان اللقاء وإتمام الصفقة.
وتابع: «دائماً نطلب من البائع والمشترى، عند تحديد أماكن البيع، أن تكون أماكن عامة مثل الميادين والجامعات وأماكن العمل المختلفة.. ويصعب تحديد مواقع بعينها لكى لا تكون هدفاً للسرقات والحوادث».
وأضاف: «عند تحديد مكان ثابت للبيع والشراء، سيكون معروفاً لدى كثير من المجرمين ويمكن التردد عليه كثيراً».
واستبعد طوقان، الحصول على بطاقة إثبات شخصية أو صورة من جواز السفر أو البطاقة الائتمانية وأرقام الحساب البنكية كشرط لعرض المنتجات والعقارات على الموقع، لأن ذلك مخالف لقواعد تشغيل مواقع التجارة الإلكترونية، ويؤثر على مصداقية عمل الموقع بين العملاء.
وتابع: «نسعى لاستخدام منصتنا بشكل آمن من خلال التثقيف المستمر لمستخدمينا وتوفير ممارسات آمنة خلال عمليات التداول، ويتم تحديث الموقع الإلكترونى والتطبيق الإلكترونى بصورة منتظمة لتقديم الإرشاد للمستخدمين».
أضاف أن إصدار قانون الجريمة الإلكترونية سيساعد فى عمل الشركة بمصر، ويخدم قطاع التجارة الإلكترونية، موضحاً أن لديهم مجموعة من المحامين وعلى تواصل مستمر مع الجهات المعنية بالقانون لمعرفة آخر التطورات بشأن القانون لتطبيقه على المستخدمين.
لفت طوقان إلى وجود فريق عمل متخصص يحمى الموقع من الاختراق أو القرصنة، كاشفا أن «أوليكس» اتفقت مع شركة عالمية لتأمين بيانات مستخدميها ومنعها من الاختراق.. لكنه لم يفصح عنها.
ويصل عدد مستخدمى موقع «أوليكس» لـ 5.5 مليون زائر شهريا، 75% منهم يدخلون الموقع عبر التطبيق الإلكترونى، وهو ما دفع الشركة للتوجه نحو زيادة استثماراتها فى التطبيق خلال الفترة المقبلة.
أشار طوقان، إلى أن قسمى العقارات والسيارات، هما الأكثر مبيعاً وطلباً من العملاء، إذ وصلت أعداد زائرى قسم العقارات إلى 1.1 مليون زائر يشكلون 20% من إجمالى الزائرين.
ولفت إلى أنه سيتم طرح وسائط مرئية تثقيفية عبر فيديوهات تعليمية لجميع مستخدمى المنصة، لنشر أهم سياسات الأمان المتواجدة على المنصة لضمان عمليات البيع والشراء دون التسبب فى أى مشكلات مع العملاء.
كما سيتم الاشتراك مع خبراء التسوق الإلكتروني، لتفعيل حملة تثقيفية كاملة على المعاملات الإلكترونية، ووضع مزايا جديدة على الموقع تشمل تذكير البائع والمشترى باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند قبول إتمام الصفقة.
قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات خاصة بعملية الشراء، لتصبح أكثر أماناً، منها الحرص على لقاء البائع فى مناطق آمنة، منها «محطات المترو» أو مراكز التسوق أو أى مكان عام، مع تفقّد السلعة قبل إتمام الصفقة.
وحذر طوقان، من عدم التعامل مع البائعين الذين يصرّون على معرفة معلومات شخصية عن العميل، منها العمر، والحساب المصرفى، مع تجنب إرسال أى دفعة جزئية أو كاملة مسبقاً، أو استخدام بطاقة ائتمانية للدفع قبل استلام السلعة، والحرص على إتمام الصفقة وجها لوجه مع البائع.
وكشف أن فريق خدمة العملاء يركز على مراقبة النشاطات والأسعار المنخفضة للسلع، وحجب أى محتوى مُحتمل أن يكون مشبوهاً.
ووصل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى مجلس النواب بعدما أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الموافقة عليه، إذ تجرى مراجعته حاليا بمعرفة لجنة الاتصالات.
