أحالت الحكومة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب.
وقال مجلس الوزراء فى بيان، إن مشروع القانون أحيل إلى «النواب» هذا الأسبوع بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون يوم 22 نوفمبر الماضى بعد مناقشته.
يأتى بيان مجلس الوزراء بعدما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس، حكماً بوقف نشاط شركتى «أوبر» و«كريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الهواتف الذكية أو البرامج التى يستخدمونها داخل مصر فى الدعوى التى أقامها سائقو التاكسى.
وكانت اختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
ووفقاً لـ«يسرى مدنى» أمين هيئة قضايا الدولة فإن الهيئة تدرس الحكم ويحق لها الطعن عليه، على أن يتم اتخاذ القرار النهائى بالطعن من عدمه فور إصدار الحكم ودراسته.
وذكرت مصادر بشركتى «أوبر وكريم»، أن الشركات تدرس الطعن على الحكم الصادر وسيتم اتخاذ القرار النهائى فور الاطلاع عليه.
وقال أحمد حسن، كابتن فى شركة «كريم»، إن الشركة أرسلت رسالة نصية للكباتن توضح فيها عدم الالتفات للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف النشاط واستمرار العمل وأن الحكم ليس نهائياً إلا أنه متخوف من سحب الرخصة أو السيارة حال إيقافه أثناء العمل.
وقال وكيل بشركة «أوبر»: الشركة أخطرتنا بالعمل بشكل طبيعى وعدم الالتفات للحكم، وحال وقف التطبيق يتوقف نشاط الوكلاء الذين يعملون مع الشركات، متوقعًا تعليق أى طلبات انضمام جديدة من الكباتن فى ضوء مخاوف من سحب الرخص أو السيارات.
وتدرس الحكومة حاليًا تقنين نشاط نقل الركاب عبر التكنولوجيا من خلال تشريع يتم إعداده حاليًا ويشترط أبرز بنوده تحصيل رسوم من الشركات العاملة فى النشاط والكباتن أصحاب السيارات مع إصدار رخص خاصة بهم.
