هل ينجح خفض الفائدة فى إنعاش قروض التجزئة؟

«عبدالباسط»: السوق ينتظر مزيداً من خفض الفائدة.. ورفع نسبة القسط الشهرى لتتجاوز 35% العامل الأهم

على الرغم من استجابة عدد من البنوك لقرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1% على الكوريدور، الشهر الماضى، وبالتالى تراجع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، خاصة المربوطة بفائدة البنك المركزى، فإنَّ توقعات حدوث نمو ملحوظ فى معدلات قروض التجزئة المصرفية العام الحالى محدودة.
وأرجع مصرفيون توقعاتهم باستمرار تباطؤ نمو القروض الاستهلاكية إلى استمرار التحديات التى يواجهها قطاع التجزئة المصرفية منذ عام 2016، وأبرزها إصدار البنك المركزى تعليمات للبنوك بألا تتجاوز نسبة القسط الشهرى لسداد القرض 35%، مروراً بتحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر من العام نفسه، ورفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس منذ التعويم وحتى يوليو 2017.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويوليو 2017، لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، وذلك قبل أن يقوم بتخفيض الفائدة فبراير الماضى 100 نقطة أساس لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالى.
وبالرغم من بدء البنك المركزى فى التخفيف من حدة سياساته النقدية، منذ الشهر الماضى، فإنَّ مصرفيين يرون أن تراجع أسعار الفائدة وحده، خلال العام الحالى، غير كافٍ لانتعاش قروض التجزئة المصرفية، وأن البنك المركزى فى حاجة إلى زيادة نسبة القسط الشهرى المستقطع من الراتب؛ لزيادة حجم القروض، فضلاً عن عودة نمو النشاط الاقتصادى وزيادة الدخول.
قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن قروض التجزئة المصرفية لدى بنوك القطاع المصرفى بدأت تتراجع منذ عامين، مع تطبيق نسبة القسط الشهرى المستقطع من الدخل عند 35%.
وأضاف أنه، خلال العام الماضى، شهدت قروض القطاع العائلى تراجعاً بشكل ملحوظ، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، مشيرة إلى أن أغلب البنوك أوقفت منتج قروض السيارة؛ بسبب ارتفاع أسعار السيارات، وأن البنوك اتجهت لتوفير قروض بحرص شديد لمنتج السيارات المستعملة.
وترى «الدماطى»، أن العام الحالى سيشهد انفراجة لقروض التجزئة المصرفية، خاصة مع اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة على مدار العام، متوقعة أن يخفض المركزى الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام خلال اجتماع مارس الحالى.
وأشارت نائب رئيس بنك مصر إلى أن عودة نمو قروض التجزئة المصرفية بشكل ملحوظ لا تتوقف على تراجع الفائدة فقط، وأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى ومتوسط دخل الأفراد سيكونان دافعين لعودة انتعاش القطاع خلال 2018.
وبحسب أحدث بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، تباطأ نمو أرصدة قروض القطاع العائلى فى البنوك خلال الـ10 أشهر الأولى العام الماضى، مقارنةً بالفترة نفسها خلال العامين 2016 و2015.
وارتفعت أرصدة القروض العائلية بنسبة 8.11% خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2017 لتسجل 240.7 مليار جنيه، بدلاً 222.6 مليار جنيه يناير 2017، فى حين بلغت الزيادة خلال الفترة نفسها فى عام 2016 بنسبة 9%، والفترة نفسها عام 2015 بنسبة 15.40%.
وقال عبدالرحمن عبدالباسط، رئيس قطاع المعاملات المصرفية بأحد البنوك، إن تراجع قروض التجزئة المصرفية أو نموها بمعدلات ضعيفة، خلال العام الماضى، يرجع فى الأساس إلى ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات غير مسبوقة مع تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف «عبدالباسط»، أن التخفيض الذى حدث فى أسعار الفائدة، خلال الشهر الماضى، لم يكن له تأثير محسوس على قروض التجزئة، وأن السوق ينتظر مزيداً من التخفيض، لكنَّ رفع نسبة القسط الشهرى المستقطع من الدخل لتتراوح بين 40 و50% سيلعب دوراً أكبر من تخفيض الفائدة فى انتعاش قروض التجزئة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك فى القطاع المصرفى من حيث الأصول، ارتفعت قروض التجزئة المصرفية خلال العام المالى 2016- 2017 بنسبة 3.74% فقط لتصل إلى 39.5 مليار جنيه يونيو 2017، مقابل 38.1 مليار جنيه يونيو 2016.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن ارتفاع أسعار الفائدة، خلال العام الماضى، زاد من غلو قروض التجزئة المصرفية بالنسبة للعملاء، خلال العام الماضى، لكنَّ هناك معدلات نمو فى محفظة قروض التجزئة بالبنك.
وأضاف أن البنك الأهلى حقق المستهدف لمحفظة التجزئة المصرفية، قبل نهاية العام المالى الحالى، لتصل إلى 45 مليار جنيه حالياً، مشيراً إلى أنها قد ترتفع لتتراوح بين 47 و48 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل.
وذكر «أبوالفتوح»، أن البنك الأهلى قد يطرح منتجات تجزئة مصرفية جديدة، خلال العام الحالى؛ لدعم نمو قروض القطاع مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة.